توقعات بركود سوق السيارات والتوجه لشراء "الاقتصادية"

01:57 م | الأحد 07 يوليو 2019

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الأول، تحريك أسعار الوقود، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات، ويتوقع عدد من المتخصصين بمجال السيارات، ركود سوق السيارات والتوجه لشراء السيارات الاقتصادية.

خبير: زيادة توجه المواطنين إلى السيارات الأقل استهلاك للوقود

قال اللواء مهندس حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات، إن تحريك أسعار الوقود يؤدي إلى ركود كبير في سوق السيارات المصرية، بخاصة بعد أن أصبح البحث عن السيارات الأقل استهلاك للوقود من أساسيات شراء السيارة عند المستهلك المصري.

وأضاف، أن هناك شريحة كبيرة تتوجه إلى شراء السيارات المتوسطة الأقل استهلاك للوقود وتتراجع مبيعات السيارات الفارهة المستهلكه للوقود بشكل كبير، لافتا "أن أسعار الوقود أصبحت تقترب من التحرير إلى السعر العالمي بخاصة وأن الوقود أصبحت نسبة الدعم عليه قليلة جدا، وهو ما سيدفع أصحاب السيارات الأجرة (التاكسي) أو بعض سيارات النقل الخاصة إلى التوجه لاستخدام الغاز عن الوقود".

وأضاف أنه كلما تحركت عملية البيع والشراء في سوق السيارات الجديدة تتحرك في سوق المستعمل، موضحا أن هناك بالفعل شركات تقدم عروضا وتخفيضات لمراعة المستهلكين المصريين بخاصة في الفترة الصيفية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان، أمس الأول، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.

الدراجة حيلة المصريين أمام تحريك أسعار الوقود.. جودة عالية وثمن مناسب

الفقي: هناك العديد من العروض.. وتحريك أسعار الوقود لا يؤثر على أصحاب السيارات الخاصة

من جانب آخر، قال أمجد الفقي المتخصص في مبيعات السيارات إن السوق المصرية يحتاج إلى فترة لاستيعاب زيادة أسعار الوقود، ومن ثم تعود حالة البيع والشراء لما كانت عليه، بخاصة وأن الزيادة ليست مؤثرة على المواطن المصري المستهلك للسيارات الخاصة.

وأضاف أن الزيادة تؤثر بشكل كبير على شركات النقل الكبري الخاصة والنقل الجماعي، مشيرا إلى أن استخدام الغاز بدل من الوقود يعد توفير مؤقت لكنه على المدى البعيد مكلف لكونة مضر لمواتير السيارات.

وأكد أن الزيادة توجة عين المستهلك إلى السيارات الكهربائية نظرا لعدم استهلاكها للوقود، وأن هناك عدد كبير من الشركات تقوم بالبنية التحتية، بخاصة وأن أسعارها ليست بالكبيرة فهي تتواروح من 650 ألف و350.

وقال أمجد، إن هناك كثير من الشركات تقدم عروضا كبيرة لتحريك السوق المصرية وتخفيفا على المواطن المصري، وأن فتح السوق المصرية للاستيراد يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري.

وأكد "أن المجتمع المصري يعيش مرحلة بناء وليس مرحلة ازدهار وهو ما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمجتمع المصري، وأنه يجب في مقابل تحريك أسعار الوقود يجب تخفيف أسعار المواصلات العامة حتى يتثنى للمواطن قضاء حوائجة".