"النقل والمواصلات": الحكومة تتعامل مع أصحاب السيارات كأنهم رجال أعمال

08:56 م | الجمعة 11 يناير 2019

تجهز النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، مذكرة بملاحظاتها على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، لإرسالها لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

وانتقدت النقابة العامة المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة وتصنيفها، وشروط التدريب والتثقيف العمالي.

وتضمنت المذكرة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، تساؤل النقابة،"لماذا لم يدرج السائقين والمهنيين والحرفيين بقطاع النقل البري ضمن المادة (31) في فصل سياسيات التشغيل؟ والتي نصت: (تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال المقاولات وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر"، مطالبة بمعرفة وجهة نظر الجهة التي أعدت مشروع القانون في عدم إدراجهم في القانون سواء في العمالة المنتظمة أو حتى في العمالة غير المنتظمة)".

وأوضحت نقابة العاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، أن الحكومة تتعامل ومع أصحاب السيارات النقل والأجرة والأتوبيسات كأنهم أصحاب أعمال كبيرة مثل رجال الأعمال أصحاب المشروعات، كما لاتتعامل مع العمال والسائقين على أنهم عمال مخاطبين بقوانين العمل أو بأي قوانين آخرى.

وأشارت النقابة إلى أن المواد "20، 21، 22، 23"، التي تتعلق بتدريب العمال وتصريح الجهة المختصة لمزاولة عملية التدريب أضاعت حقا أصيلا للمنظمات النقابية كفله المشرع في قانون التنظيمات النقابية 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، حيث إن المسودة تشير إلى أن المنظمة النقابية تحصل على ترخيص من الوزير المختص لممارسة النشاط التدريبي للعمال، وهو ما اعتبرته النقابة تحديا للمنظمات النقابية لنزع أحد أهم الأعمال التي تقوم بها المنظمة النقابية.