وكيلة «القوى العاملة» فى البرلمان: قانون التنظيمات النقابية الجديد يحتاج إلى تعديل

09:14 م | الجمعة 12 أكتوبر 2018

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فوزها بمنصب وكيل اللجنة، بالتزكية، يعتبر استمراراً لانتصارات المرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث وصلت فى عهده إلى أعلى المناصب والرتب. وأضافت «مايسة»، فى حوارها لـ«الوطن»، أن هناك بعض التعديلات التى يجب إدخالها على قانون التنظيمات النقابية الجديد 213 لسنة 2017، مؤكدة أنه لم يتم إغفال أى مواد أثناء مناقشة القانون، لكن كانت هناك بعض الأمور التى تمّت مراعاتها بسبب الظروف، التى كانت تمر بها البلاد.. وإلى الحوار:

كيف رأيتِ فوزك بمقعد وكيل «القوى العاملة» بمجلس النواب؟

- الحمد لله أننى حظيت بثقة زملائى، وأعتبر أن فوزى بالتزكية، استمراراً لانتصارات المرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى وصلت فى عهده لأعلى المناصب والرتب.

ما تعديلات قانون التنظيمات النقابية الجديد التى تحدثت عنها بعد فوزك؟

- يجب إعادة النظر فى تعديل المادة التى سمحت لاستمرار من هم فوق الستين عاماً، بمزاولة العمل النقابى، وأيضاً تعديل مادة التفرغات وتقنينها، مع وضع حماية لمادة تمثيل المرأة والشباب فى الانتخابات النقابية المقبلة، ومنع أى نقابى قيادى من إدارة أى مؤسسة تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقابل مادى.

{long_qoute_1}

لماذا لم يتم مراعاة هذه الملاحظات أثناء مناقشة القانون من قبل؟

- نحن لم نُغفل أى شىء أثناء مناقشة القانون فقط، كل ما فى الأمر أن هناك بعض الأمور التى تمّت مراعاتها بسبب الظروف التى كانت تمر بها البلاد.

ما ردك على قول البعض إن حديثك عن تعديل مادة سن الستين بسبب مشكلاتك مع الاتحاد؟

- لا توجد مشكلة شخصية مع أحد، وحديثى عن أى تعديل فى القوانين يأتى طبقاً للمرحلة التى تمر بها الدولة، وأرى أنه ليس من المعقول أن نكون فى بلد الـ100 مليون وتأتى انتخابات العمال بنفس الوجوه فى الصفوف الأولى، رغم أننا قادرون على صناعة صف أول، وثانٍ، بل وثالث، لذلك يجب إنهاء خدمة النقابى عند سن الستين من أجل ضخ دماء جديدة فى التنظيمات النقابية، وهو ما يدعو إليه دائماً الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كل خطاباته.

وماذا عن المواد المتعلقة بالتفرغ النقابى؟

- للأسف، البعض فسر واستخدم لفظ التفرّغ النقابى بطريقته، ولا بد من وضع آلية لتقنين هذا الوضع، لما لمسته من زيادة منح التفرّغات للمحسوبيات فى المواقع الحساسة التى تحتاج إلى تضافر الجهود لإنجاح مؤسسات الدولة والدفع بعجلة الإنتاج، فنحن لسنا فى حاجة إلى نقابيين كل همهم الحصول على تفرّغ وتشويه العمل النقابى التطوعى والخدمى، بل نحتاج إلى نقابى قوى يعى جيداً ما هى مسئولياته وحقوقه، وكيف يتفاوض للحصول على حقوق العمال.

هل مشروع قانون العمل الجديد به مغالاة فى حقوق العمال؟

- هذا الكلام غير صحيح، ونحن لا نريد إلا الحقوق فقط، ولا نريد المغالاة، وعلينا ألا ننسى وقفة وصمود عمال مصر الشرفاء وتحمّلهم المسئولية منذ ٢٠١١ حتى الآن، ولن ننسى أن هناك مصانع وشركات تم غلقها بسبب الأحداث وتدهور الحالة الاقتصادية وتعثر أو تعمّد تعثر بعض رجال الأعمال، وتشريد العديد من عمالهم.

من وجهة نظرك، ما أسباب الصراعات التى يشهدها اتحاد عمال مصر فى هذه الأيام؟

- أشعر بأن لعنة الفراعنة أصابت الاتحاد بخروجى منه، وكأن الله يعطينى إشارة بأننى فى خير وراحة بال، وللأسف ما وصل إليه الاتحاد هو بسبب «الأنا»، فكل قيادة تريد السيطرة على جزء من التورتة، وتناسوا أن فى رقابنا مسئولية كبيرة وتحديات أكبر كان يجب أن نتعامل على أساسها، وهى مصلحة العمال.

هل تقبلين العمل سكرتيراً للمرأة العاملة مجدداً فى اتحاد عمال مصر؟

- لا أخفى عليك أننى شعرت بالضيق لعدم استكمالى الطريق الذى بدأناه أنا ومجموعة عمل «قد التحدى»، فهذا المشروع وليدى الوحيد، الذى تحمّلت الكثير من أجل أن أكون صاحبة أكبر كتيبة للمرأة العاملة، وشعرت بأن الإزاحة للمرأة كانت خوفاً من نجاحها، رغم أن النجاح كان ينتسب إلى الكيان وليس لأشخاص.