هل تقود تصريحات المراغي عن «التنظيمات النقابية» مصر للقائمة السوداء؟

11:33 ص | الأحد 18 نوفمبر 2018

ساعات قليلة وتخرج علينا لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية لتحدد موقف مصر وغيرها من الدول من حقوق العمال وحق التنظيم النقابي في الدول، و في الوقت الذي يعقد المتفائلين آمالهم بابتعاد مصر وعدم إدراجها سواء على قائمة الملاحظات الطويلة أو القصيرة المعروفة إعلامياً بـ"القائمة السوداء" للدول التي تخالف المعايير العمل الدولي، فوجئ الوسط النقابي بتصريحات نارية خرجت من النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هاجم فيها قانون التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

ما دعا للدهشة أكثر هو التخبط في تصريحات المراغي، حيث إنه لم تمر سوى 6 أيام فقط، عن التصريحات النارية لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلا وتراجع عنها، أمس بعد اللقاء الذي جمعه مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وأشاد فيها بقانون التنظيمات النقابية العمالية، مؤكدًا أن الوزارة تمارس اختصاصاتها في ضوء مواد قانون المنظمات النقابية العمالية الذي أقره البرلمان، دون تدخل في العمل النقابي.

وأثار هذا التخبط العديد من التساؤلات في الوسط النقابي.. ولا سيما في هذا التوقيت الهام الذي تنتظره مصر.. والجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة والقيادة السياسية على كافة الأصعدة لمحاولة إحياء الاقتصاد مرة أخرى.. فكيف لرئيس اتحاد عمال مصر أن يصدر مثل هذه التصريحات وعكسها التي من المؤكد أنها سيتم استغلالها ضد الدولة؟

وكان المراغي صرح الأسبوع الماضي، بأن هناك بعض المواد بالقانون ستتسبب في انهيار الحركة النقابية، علاوة على أن هناك تعنت من وزارة القوى العاملة في بعض الإجراءات خلال عملية انتخابات النقابات واللجان النقابية العمالية وخلال توفيق أوضاع بعض الكيانات النقابية، حيث طلبت أوراق غير منصوص عليها في القانون ولا أي لائحة، ما يعد تعجيزا للناس، على حسب قوله.

تلك التصريحات التي جاءت على «طبق من ذهب» لقيادات النقابية المستقلة، فخرج سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي الذي تم تجميد نشاطه قبيل انتخابات العمال، مغرداً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلاً: «أخيراً شهد شاهد من أهلها.. الجبالي المراغي يؤكد أن قانون النقابات به عوار والوزارة تطلب ما هو ليس مطلوب وأهدر حق تأسيس كثير من النقابات».

وعاد شعبان، ليدون من جديد عبر صفحته، عقب تناقض تصريحات المراغي، قائلاً: "لماذا تراجع الجبالي عن نقده للقانون.. هل يستحق الجبالي أن يكون رئيس اتحاد عمال مصرفي وقت نقاش لجنة المعايير للحالة المصرية ينتقد القانون ثم يتراجع في الوقت الضائع عجبي".

وكان سعد شعبان تقدم بأكثر من شكوى مؤخراً لمنظمة العمل الدولية بزعم أن هناك تعنت واجهته النقابات المستقلة في توفيق أوضاعها من أجل الاعتراف بها، وكانت آخر تلك الشكاوى منذ أيام قليلة، مؤكداً فيها تعنت مديريات القوى العاملة تجاه الاتحاد والنقابات المستقلة في فترة توفيق الأوضاع وأثناء العملية الانتخابية، فضلاً عن وعود وزارة القوى العاملة التي لم تتحقق، حسب قوله.

بعد تصريحات الجبالي.. "الخدمات النقابية" تحدد 8 تعديلات على قانون المنظمات

رغم إصدارها لتقرير مطول تحت عنوان "الانتخابات النقابية - السيناريو العبثي"، إلا أن دار الخدمات لم تجد أفضل فرصة من تصريحات رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حتى تؤكد على ما قدمته من قبل في ملف الشكوى إلى لجنة المعايير أثناء زيارتها الاخيرة إلى مصر.

وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، برئاسة كمال عباس، بياناً شديد اللهجة حول تصريحات المراغي قائلة: «لم يتحمل اتحاد نقابات عمال مصر، ورئيسه جبالي محمد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكثر من بضعة أشهر على تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، الذي شاركت لجنته البرلمانية في صياغته، ما أفرزه أول تطبيق للقانون من إقرار وجود نقابات مستقلة للعمال مستندة إلى الحق الدستوري والاتفاقيات الدولية بعد أن أثبتت وجودها الواقعي».

وأعلنت الدار في نهاية بيانها بعد تحليل تصريحات جبالي، عن مجموعة من التعديلات التي طالبت بها منذ صدور قانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017.

وتستهدف التعديلات:-

1- إلغاء أي نص يحمل شبهة تمييز بين النقابات، سواء كانت تابعة للاتحاد الحكومي أو مستقلة عنه، وذلك لإخضاع الجميع لقاعدة قانونية عامة ومجردة.

2- الاكتفاء بالنص على الفئات المحظور عليها تكوين نقابات بدلًا من النص على الفئات التي يسري عليها القانون تجنبًا لإسقاط بعض الفئات وإهدار حقها، مثل العاملين بالصيد وأصحاب المعاشات.

3- إقرار حق الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية في وضع نموذج التنظيم النقابي الذي تختاره (هرمي أو أفقي) وحق تشكيل الاتحادات النوعية والإقليمية.

4- عدم فرض منظمة نقابية بعينها على العاملين في أي منشأة، باعتبار أن إنشاء المنظمات العمالية حق للعمال وحدهم.

5- تخفيض الأعداد المطلوبة كحد أدنى من العاملين لإنشاء منظمة نقابية، ليتناسب مع انتشار المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد المصري، وتخفيض الأعداد المطلوبة لتشكيل نقابات عامة إلى عشرة منظمات نقابية تضم في عضويتها خمسة آلاف عامل، بدلًا من الشرط التعجيزي الحالي (15 لجنة تضم 20 ألف عامل)، والتخفيض كذلك بالنسبة للاتحادات على المستوى القومي.

6- إلغاء المادة 40 التي هي استمرار لنص في القانون الملغي كان يستهدف استمرار أشخاص بعينهم في المناصب النقابية بعد إحالتهم للتقاعد.

7- تعديل المادة 41 فقرة (د) بشأن شروط الترشيح لمجالس إدارات المنظمات النقابية لأنها منقولة في القانون الملغي وكانت مفصلة على عمال القطاع العام، الذي تقلص مؤخرًا مع انتشار العمالة غير المنتظمة والعاملين بعقود مؤقتة.

8- تعديل المادة 42 الخاصة بمدة الدورة النقابية، وتركها لتحديد كل جمعية عمومية ونظمها الأساسية بما تتضمنه من قواعد الانتخابات وضمانات نزاهتها وديمقراطيتها ورقابة أعضائها.

ليبقى السؤال.. هل تساهم تصريحات جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في إدراج مصر بقائمة الملاحظات سواء الطويلة أو القصيرة، ولاسيما أنها جاءت متوافقة إلى حد كبير مع شكوى النقابات المستقلة التي تقدموا بها لمنظمة العمل الدولة؟.