البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "علاوة الموظفين"
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "علاوة الموظفين"
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
ويستهدف المشروع، وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، التي تنص على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
ويتضمن مشروع القانون دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم، وإعمال مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال اشتمال مشروع القانون على أحكام تقضى بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2019، وتقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يونيو 2019 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ووضع المشروع حد أدنى لفئة العلاوتين المشار إليهما بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة لشاغلى الدرجات المالية الأدنى.
كما تضمن مشروع القانون النص على: إقرار حافز شهري بفئة مالية مقطوعة تصرف شهريًا، وذلك للموظفين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بدءًا من أول يوليو 2019، مع اشتمال المشروع على حكم بمنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يقل عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لضوابط محدده.
