مطالبات عمالية بتعديل قانون الخدمة المدنية

01:55 م | الأربعاء 02 يناير 2019

طالب ممثلون عن 6 ملايين عامل بالحكومة شاركوا في ورشة العمل الذي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، بتعديل قانون الخدمة المدنية.

وأعلن النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن العام الجديد سيشهد انفراجة اقتصادية وفقا لخطة الدولة وأن الأحوال الاجتماعية للعاملين سوف تتحسن قريبا مع توفير الاستقرار الوظيفى لهم، قائلاً: "الاقتصاد المصري في ثبات قوي بعد أن بلغ الاحتياطى النقدي أكثر من 48 مليار دولار"، مؤكدا أمام المشاركين في ورشة عمل مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016.

وأضاف أن الأخذ بالنظام الإلكتروني للمعاملات المالية خلال العام الحالي سيحمي الاقتصاد ويوفر الاستقرار للعاملين بالدولة، مطالبا المشاركين والذين يمثلون 6 ملايين عامل بالقطاع الحكومي بدراسة متأنية للقانون وإعداد التعديلات المشروعة على بعض مواده ليتولى عرضه على مجلس النواب قريبا، مشيرا إلى أن اتحاد العمال استطاع أن يدخل تعديلات على 36 مادة في القانون.

ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال وعضو مجلس النواب بان رئيس الاتحاد سوف يصدر قربيا قرار بإعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالاتحاد لكي تتولى مراجعة جميع القوانين العمالية، وإدخال التعديلات عليها وفقا لاختصاص اللجنة التي منحها الدستور لعمال مصر.

وقال: "سيكون في مقدمة مراجعة القوانين الخدمة المدنية الذي مازال محل جدل خاصة فيما يتعلق بتسوية الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة والبدل النقدي للإجازات والأجر الأساسي والمكمل"، مشددا على سرعة الانتهاء من وضع رؤية التنظيم النقابي في التعديلات قبل قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية والتي لم يصدق عليها حتى الأن.

وحذر من التفسير الخاطئ لبعض مواد قانون النقابات 213 لعام 2017، موضحا أن قوة التنظيم النقابي في وحدته للوقوف خلف العمال الذين يبنون بسواعدهم مستقبل مصر القوية.

وأكد فريد الأزهري، المستشار القانوني لاتحاد العمال، أن الدستور كفل لأعضاء المنظمات النقابية حق المشاركة وإبداء الرأي لكافة التشريعات وإعداد لوائح نظم العمل، مطالبا أن يزود النقابي بأدواته القانونية التي سيستخدمها للدفاع عن مصالح الوطن والعمال.