قبل مناقشتها بالبرلمان.. تعرف على تفاصيل أزمة قانون الخدمة المدنية

03:35 م | السبت 09 مارس 2019

تستعد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة ملف التسويات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة غدًا الأحد، طبقا لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد الأزمة التي أثارها النواب خلال الشهور الماضية بتلقي شكاوي من المواطنين بخفض مرتبهم بعد التسوية، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالف للقانون، وذلك قبل أن يوافق مجلس الوزراء منذ أيام على تعديل اللائحة التنفيذية لـ"الخدمة المدنية" لحل هذه الأزمة.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن قانون الخدمة المدنية وضع مرحلة انتقالية 3 سنوات، لإتاحة التسوية، حتى لا يتضرر من بدأ الدراسة فعليا لتسوية وظيفته بمؤهل أعلى، إلا مع تطبيق اللائحة التنفيذية، ولم يراعي هذا النص ولم يسمح للموظف اصطحاب مرتبه القديم مضاف عليه سنوات الخبرة، طبقا للقانون القديم، بل فوجئ أنه يتم تعينه بمرتب الوظيفة الجديدة، وبالتالي مرتبه انخفض ولم يرتفع، وبالتالي لا يجوز لمجلس الدولة إصدار فتوي تخالف القانون.

وترصد "الوطن" مراحل أزمة التسوية المثارة بقانون الخدمة المدنية على مدار الشهور الماضية في النقاط التالية:

- في شهر مايو 2018: طالبت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نتيجة تعارض "مواد التسوية" لأنها خالفت نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية-في مايو 2018 أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بناء علي استفسار التنظيم والإدارة، فتوي بعد جواز تسوية المؤهل الأعلى في حالة الحصول عليه بعد قانون الخدمة المدنية.

- يوليو 2018: جهاز التنظيم والإدارة يتقدم بطلب لمجلس الدولة لمراجعة الفتوة للسماح بإجراء التسويات لمن بدأوا الدراسة قبل صدور قانون الخدمة المدنية، أي من يتخرجوا بحد أقصى عام 2019.

- في نوفمبر 2018: التنظيم والإدارة يشكل لجنة لدراسة تعديل اللائحة الداخلية للخدمة المدنية لحل أزمة التسويات وإتاحتها خلال الفترة الانتقالية التي اقرها القانون.

- فبراير 2019: للمرة الثانية أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم -أو ما يُعرف بـ"التسوية بالمؤهل الأعلى"- بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016.

- مارس 2019: لجنة القوي العاملة ترفض فتوي مجلس الدولة، باعتبارها تتعارض مع قانون الخدمة المدنية، مطالبة الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإتاحة التسوية.

- منذ 3 أيام: التنظيم والإدارة صرح أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، وافق علي المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تمنع التسوية للموظفين.