خبير يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية: 3.2 مليون عانوا بسببه

02:57 م | السبت 10 نوفمبر 2018

طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، بتعديل قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن القانون لا يحقق الكفاءة، مبينًا أنه يخص 5.6 موظف يعملون في 34 وزارة و27 محافظة منهم 3.2 مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الأجور والتأمين الصحي، وغياب وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادي واقتصارها على وزارات محددة.

وأكد "عرفة"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه لم يتم طرح القانون للحوار المجتمعي للنقابات أو الوزارات المختلفه بشكل كاف وشفاف ولم يتم استطلاع رأي الموظفين او الأحزاب السياسية بشكل كافي وواضح .

وأضاف "عرفة"، "القانون يضم مواد ممتازة في الترقيات والإجازات، ولكن أهم ما يمكن المواظفين من أداء عملهم بكفاءة هي الأجور التي تم تجاهلها، فضلًا عن غياب العدالة بين العديد من الوزارات الأخرى، أيضا لم يتم شرح أي مادة تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة في الوزارات الحكومية التي يوجد بها ما يقرب من 300 مليار جنيه، ولم يتم التطرق نهائيًا إلى كيفية تطبيق اللامركزية في الجهاز الإداري للدولة".

وعن عيوب القانون، قال "عرفة": "لم يتم شرح أو الإشارة نهائيًا داخل اللائحة للماده الأولى التى تسمح لأكثر من 26 وزارة وجهه حكومية أن تكون لها قوانين وأجور وتأمين خاص؛ بما يعني أن اللائحة والقانون سيطبق فقط علي الموظفين سواء العاملين في الإدارات المحلية أو الصحة أو البيئة والري، وهذا يتنافى مع مواد الدستور التي تقر عدم التميز بين الموظفين لأي سبب".

وتابع "عرفة"، "لم يتم التطرق نهائيًا لآليات تطبيق الحد الأدني للأجور، ولم يتم ربط العلاوة الدورية السنوية بمعدل التضخم الذي يعاني منه الموظفين الغلابة الذي يتراوح مابين 70٪‏ إلى 100%‏ من السلع الغذائية، ومن هذا المنطلق لابد أن يكون الحد الأدني للاجور 3 آلاف جنيه استنادا إلى ارتفاع الأسعار".

وأشار "عرفة"، إلى أن اللائحه التي تم إقرارها أهدرت حقوق الأغلبية العظمي من الموظفين؛ من ناحيه الأجور بسبب التمييز بين العديد الوزارات من حيث الأجور والحوافز.