قانونيون: أحكام «القاهرة» الصادرة بعد انتهاء المدة القانونية للفصل فى الطعون .. صحيحة

08:15 م | الثلاثاء 11 يونيو 2019

حسم خبراء قانونيون الجدل حول صحة الأحكام، التى تصدرها محكمة «القاهرة للأمور المستعجلة»، بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً للفصل فى الدعاوى والطعون على قرارات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والمحددة بـ30 يوماً، بنص المادة السادسة من القانون 22 لسنة 2018 الخاص بـ«تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، مؤكدين أنه لا توجد أى مخالفة أو بطلان للأحكام، التى ستصدر بعد انتهاء الـ30 يوماً.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مخالفة المحكمة لهذا الموعد لا يترتب عليها أى بطلان للحكم عقب صدوره أو مخالفة قانونية، معتبراً أن هذا الموعد «تنظيمى» ولا يجوز إجبار المحكمة على الالتزام به.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون 22 على أن يكون «الاستئناف على الأحكام الصادرة فى شأن قرارات التحفظ والمصادرة خلال 10 أيام، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه»، وأضاف «فوزى» أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإثارة البلبلة بحجة تجاوز المحكمة الموعد المحدد، مؤكداً أن هدف الجماعة «الشوشرة فقط» دون فهم للقانون.

من جانبه قال الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية «حقوق القاهرة»، إن تحديد هذا الموعد الهدف منه حث المحكمة على سرعة الفصل فى الطعون والاستئناف على الأحكام، لكنه لا يُمكن إجبار المحكمة على الالتزام به، مؤكداً أن الأحكام التى ستصدر عقب انتهاء المدة المحددة قانوناً صحيحة ولا يشوبها أى بطلان، ولفت إلى أن لجوء العناصر المتحفظ على أموالها للطعن على قرارات التحفظ أمام محاكم مجلس الدولة لا جدوى منه، لأنها غير مختصة بنظر الطعن على هذه القرارات، بعد أن أصبح الاختصاص من اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

"فوزى": القانون حدد 30 يوماً للفصل فى الدعاوى كموعد تنظيمى و"السنوسى": المحكمة مختصة ولا جدوى للطعن على أحكامها أمام مجلس الدولة

كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت فى أول درجة برفض الطعون المقامة من 1589 إخوانياً، و1457 كياناً اقتصادياً مملوكاً للجماعة الإرهابية، لكن المتهمين طعنوا على هذه الأحكام أمام مستأنف الأمور المستعجلة، ولم يصدر حكم فيها حتى الآن، رغم تجاوز المدة المحددة قانوناً.

وقالت مصادر قضائية إنه فى حال صدور حكم نهائى بإضافة الأموال المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة، ستكون جميع الكيانات المصادرة ملكاً للدولة ويحق لها إدارتها.

واستندت المحكمة فى أحكامها بتأييد قرارات التحفظ والمصادرة، إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن لجنة التحفظ، من مستندات ودفوع أكدت فيها ما ورد بتحريات الأجهزة الأمنية من قيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، وتمويل العمليات الإرهابية، التى تنفذها حركتا «حسم، ولواء الثورة» الجناح العسكرى للجماعة.

ويقدر عدد الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها 1457 كياناً، تتمثل فى 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، بحسب بيان سابق للجنة، إضافة إلى الأشخاص وعددهم 1589 إخوانياً، وتشمل الأموال المتحفظ عليها وفق قرار اللجنة كل الأموال العقارية والسائلة والمنقولة، وكل الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.

ومن بين أبرز الأسماء التى تمت مصادرة أموالها مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، والرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات الجماعة وأبناؤهم: محمود عزت، ومحمود حسين، وحسن مالك، وأبناؤه، وعبدالرحمن سعودى، صاحب محلات سعودى ماركت، ومحمد فهمى طلبة حسن، ومصطفى فهمى طلبة حسن، وعلى فهمى طلبة حسن، مالكو شركات «موبايل شوب» و«كمبيو مى» و«راديو شاك»، وأحمد عبدالعاطى، وأسامة ياسين، وعصام العريان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، ومحمد سعد الكتاتنى، وخيرت الشاطر، وصفوان ثابت، مالك شركة «جهينة»، ويوسف القرضاوى وأبناؤه، واللاعب محمد أبوتريكة.

وشمل قرار التحفظ والمصادرة شركات «دلتا سوفت وير، إس إم إس تكنولوجى، كمبيو تك العالمية، مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمى)، سيراميكا بريما، شركة ماتكس للملابس الجاهزة، شركة الفريدة لتجارة الملابس، يونيتد جروسرز، المصرية لأسواق التوفير (زاد)، أندلسية للفندقة والسياحة، مجموعة المعز القابضة للاستثمار والتنمية، وهى شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 13087/ الجيزة، وتضم 7 شركات هى لوتس للاستثمار، والأفق للتنمية العقارية والعمرانية، ورويال للتعمير، وفالكون للمقاولات، وإنترجت للاستثمار السياحى، وفلوريدا للتنمية والإنشاءات، وجراند للصناعات».