تفاصيل مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والابتكار

03:29 م | الاثنين 10 يونيو 2019

أجمع النواب على أهمية الاهتمام بالبحث العلمي، باعتباره قاطرة التنمية والنهوض بمصر، وذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويتضمن مشروع القانون، إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق في إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

ويأتى الهدف من إنشاء الهيئة تمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.

وتشمل اختصاصات وصلاحيات الهيئة، تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه، والاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية، واستغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة، وتمويل سفر الباحثين إلى الخارج، وإدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى، والاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، والتعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وحدد مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للهيئة للهيئة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي للهيئة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى يرشحه الوزير، ممثل لاتحاد الصناعات يرشحه رئيس الاتحاد، وخمسة من العلماء أو ذوي الخبرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمي، وتكون مدة مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة.

ويحدد بالقرار الصادر بالتشكيل المعاملة المالية المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكل ما يتقاضونه من مكافآت وبدلات، على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها، ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها، وخاصة إقرار الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة، واعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة، ووضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تقوم الهيئة بتمويلها، وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات، ووضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين فى الوظائف المدنية بالدولة، والموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقاً لضوابط محددة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ونقل الاعتمادات من بند إلى آخر داخل الباب الواحد، واقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها، وقبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها، وتحديد مقابل إدارة برا مج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما أقتضت الضرورة ذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس مجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كل أعمال وإنجازات الهيئة مبيناً به الخطة الاستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها.على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة، بناء على عرض الرئيس التنفيذي، فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من أساتذة الجامعات، والمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين العلميين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية فى مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التى تقدم للهيئة لتمويلها، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل تلك الفرق، وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب ومدة عملها، والمكافآت التى تصرف لأعضائها.

كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمي المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها للاستعانة بهم في تقييم وتحكيم المشروعات البحثية عند الاقتضاء، ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التي تصرف لهم، وذلك كله دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

وخصص مشروع القانون الجديد للهيئة موازنة مستقلة، يتم إعدادها وفقاً لقواعد إعداد موازنات الهيئات العامة الخدمية، على أن تبدأ مع بداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها.

ويكون للهيئة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه مواردها، وتتولى الهيئة الصرف من خلاله على أنشطتها المختلفة المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويُرحل فائض مواردها الذاتية من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ووزير المالية أن يؤول جزء من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات المالية التي قد تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة، والقروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى حدود أغراضها، وعائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها، مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة، ومقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى، على أن يجرى إعفاء الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة بشرط أن تقدم الهيئة إقرار يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية، مع إعفاء مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.