أحكام الاشتراك بالجرائم في قانون العقوبات
أحكام الاشتراك بالجرائم في قانون العقوبات
- ارتكاب الجرائم
- ارتكاب الجريمة
- قانون العقوبات
- آلات
- أحكام
- أحوال
- ارتكاب الجرائم
- ارتكاب الجريمة
- قانون العقوبات
- آلات
- أحكام
- أحوال
تتضمن الكثير من الجرائم الخاضعة لقانون العقوبات اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة موضوع المحاكمة ووضع قانون العقوبات عدة أحكام للاشتراك في ارتكاب الجرائم تضمنت الحالات التي يجرمها القانون وعقوبة كل منها.
ونص القانون على أن يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره ومن يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
وأضاف القانون أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص ومع هذا لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال وإذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
وإذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.
ومن اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت وإذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.
