"إسكان النواب" توافق على قانون بشأن بعض أحكام الإيجار لغير غرض سكني

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، في اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني من حيث المبدأ، على أن تناقش اللجنة مواد المشروع في اجتماع آخر.

وواصلت لجنة الإسكان، استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء، وفي بداية الاجتماع، أوضح رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المحال من الحكومة يتناول سد الثغرة التي قد تحدث نتيجة حكم المحكمة الدستورية، موضحاً أن مشروع القانون يتناول تعديل في العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية.

وفي أثناء مناقشة مشروع القانون المعروض تبادل أعضاء اللجنة الحديث بشأن مشروع القانون، مؤكدين أن الهدف من القانون هو تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب فئة أخرى، لافتين إلى أن مشروع القانون تناول الأشخاص الاعتباريين فقط دون الأشخاص العاديين "وهذا يتنافى مع الدستور الذي أكد عدم جواز تمييز فئة على فئة أخرى".

وخلال المناقشة، اتجهت آراء الأعضاء إلى ضرورة عدم التفرقة فيما بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص العاديين، ومن ثم فإنه لابد من أن يكون نطاق التعديل يشمل الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية.

وأكدت اللجنة، ضرورة صدور هذا القانون وخروجه إلى النور حتى تستقر الأوضاع بخاصة في ضوء الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

• إسكان النواب
• مجلس النواب
• قانون الإيجار
• المحكمة الدستورية
• إسكان النواب
• مجلس النواب
• قانون الإيجار
• المحكمة الدستورية