«مخالفات البناء» أمام «الوزراء» خلال أيام و«إسكان النواب»: لا تصالُح بعد يوليو 2017

09:39 م | الخميس 23 مايو 2019

أعلن النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاء وزارة الإسكان من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، المُقرر عرضها على رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإصدارها الشهر المقبل، وتتضمن 18 مادة خاصة بالضوابط والمعايير الحاكمة لكيفية عمل اللجان المُشكلة، سواء الفنية أو المعنية بالتقييم، وتحديد قيمة التصالح وتقسيم المدن، والإجراءات المتبعة عند التصالح، وكيفية سداد قيمة التصالح.

"والى": توسيع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب.. و"إسماعيل": لو فتحنا مدة التصالح مصر كلها هتخالف

وأضاف «والى»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، أن التصالح فى مخالفات البناء يرتبط بشكل أساسى بالأحوزة العمرانية، لافتاً إلى إرسال وزارة الإسكان نسخة من ملف الأحوزة العمرانية الجديدة إلى كل من وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإسكان بالبرلمان، متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور، ومساحة كل حيز عمرانى، مشيراً إلى توسيع الأحوزة لـ85% من المدن، و95% من القرى والعزب، وفقاً لآخر تصوير جوى.

وينص قانون التصالح فى مخالفات البناء على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به»، وسبق أن صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون، ونُشر فى الجريدة الرسمية، 8 أبريل الماضى، ما يعنى إلزامية إصدار اللائحة التنفيذية قبل 8 يوليو المقبل، طبقاً لنص القانون.

من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، لـ«الوطن»، إن القانون يقتصر فقط على المخالفات حتى 22 يوليو 2017، طبقاً للتصوير الجوى آنذاك، ويهدف إلى عدم السماح بأى مخالفات جديدة بدعوى إمكانية التصالح عليها، مستطرداً: «لو فتحنا المدة، مصر كلها هتعمل مخالفات فى شهرين».

وتابع: «مسموح التقدم بطلبات التصالح فى غضون 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، بحد أقصى، ولن يُسمح بالتصالح فى أى مخالفات بعد هذا التاريخ، حتى لو انطبق عليها القانون»، موضحاً أن وضع المعايير المحددة الخاصة بتقسيم المناطق وراء التأخر فى الانتهاء من اللائحة التنفيذية، وعلى ضوئها سيتم تحديد قيمة التصالح، ويتراوح بين 50 جنيهاًً كحد أدنى، و2000 جنيه كحد أقصى. وأضاف «إسماعيل»: «قيمة التصالح فى الشوارع الرئيسية ستختلف عن الشوارع الجانبية، باختلاف المناطق طبعاً، لذلك كان من الأفضل تحديد قيمة التصالح بحسب القيمة السوقية للعقار، إلا أن هذا الاقتراح قوبل حينها برفض من الحكومة عند مناقشة القانون خلال الجلسة العامة».