"إسكان النواب": قانون التصالح في البناء ينهي مخالفات عمرها سنوات
"إسكان النواب": قانون التصالح في البناء ينهي مخالفات عمرها سنوات
قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يحل إشكالية كبيرة لقطاع كبير من ملايين المواطنين، ويصحح أوضاعهم في مخالفات البناء التي تراكمت سنوات طويلة.
وأضاف والي في بيان عن "إسكان النواب" اليوم، أنّه في ظل عدم توافر اعتمادات مالية كافية تغطي الانتهاء من المشروعات القائمة الخاصة بمياه والشرب والصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية، التي تنفذ والتي توقف العمل بها بسبب التدابير المالية، يكون للقانون دور إيجابي كبير في دعم مثل هذه المشروعات بشكل مباشر، من خلال توجيه نسبة من القيمة المالية الناتجة عن التصالح في المخالفات لصالح لهذه المشروعات، للانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين.
وزاد رئيس "إسكان النواب" أنّ الدولة تنفذ عددا كبيرا من مشروعات المياه والصرف الصحي في قرى ومدن محافظات الجمهورية، وجار العمل فيها منذ سنوات، منها ما هو معلق وما أوشك على الانتهاء، وما هو مدرج في الخطة للبدء في التنفيذ، إذ يتطلب الأمر زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات.
ولفت والي إلى أنّ الأمر اتضح في أثناء مناقشة خطة العام المالي 2019-2020، إذ طالب الجهاز التنفيذي، والهيئة القومية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيادة الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي في القرى والمدن، وبالتالي فإنّ قانون التصالح سيكون له دور كبير في دعم هذه المشروعات، التي تعود بالنفع على المواطنين، للحصول على كوب ماء نظيف والاستفادة من خدمة الصرف الصحي.
وطالب رئيس "إسكان النواب"، بوضع خريطة متكاملة للخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي من شأنها تغطية الزيادة والتوسعات السكانية، بصورة تحقق أهداف التوسعات، وبالتزامن مع حل المشكلات القائمة للكثافات الحالية، وفي ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية والرؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة 2030.
