الإدارية العليا: عاملو "المصرية للصادرات" لا يخضعون للحد الأقصى للأجور

01:48 م | الاثنين 13 مايو 2019

أكدت المحكمة الإدارية العليا، عدم خضوع العاملين في الشركة المصرية لضمان الصادرات، للحد الأقصى للأجور، وألغت قرار رئيس مجلس الوزراء، فيما تضمنه من خضوع العاملين في الشركة المصرية لضمان الصادرات، للحد الأقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة بما لا يجاوز 42 ألف جنيه، كونها من الشركات المساهمة التي لا تخضع لقانون الحد الأقصى للأجور.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنّ المُشرّع عندما نظم الحد الأقصى للأجور كان بهدف تقليل الفوارق بين الدخول، وأنّ يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية الأخرى، وفي مقدمتها الحق في العمل باعتباره حقًا واجبًا وشرف مكفول من الدولة، لذا أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 63 لسنة 2014، لتحديد حد أقصى للأجور، وحدد بوضوح الجهات الخاضعة لهذا القانون، كما حدد بما لا يزيد عن 35 ألف جنيه مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.

واستندت المحكمة في حكمها على أنّ الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة مساهمة، اكتتب فيها البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار القومي وشركة مصر للتأمين وعدد من شركات التأمين، ومن ثم فهي من أشخاص القانون الخاص غير المخاطب بقانون الحد الاقصى للأجور، لذا رأت المحكمة أنّ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سريان أحكامه على هؤلاء العاملين، استن قاعدة قانونية جديدة لم تُذكر في القانون، وبالمخالفة للالتزام الدستوري، لذا فهو منعدم الأثر، كون الشركة الطاعنة ليست من الجهات العامة التي عددها القانون، بل هي شركة مساهمة أنشأها المُشرّع بغرض المساهمة في تنمية الصادرات وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة.