الحكومة تجذب استثمارات بـ33 مليار جنيه فى 3 أشهر.. و100% زيادة بـ«تدفقات الصناعة»

10:34 م | الجمعة 10 مايو 2019

أكد تقرير رسمى نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى جذب تدفقات رأسمالية استثمارية جديدة لمصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 فى القطاعات غير البترولية، بقيمة 1.92 مليار دولار، أى ما يوازى قرابة 33 مليار جنيه بحسب سعر صرف الدولار السائد فى البلاد اليوم.

واستند التقرير على بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التجارة والصناعة، حيث شهدت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى مصر نمواً بمعدل 5.4% خلال الفترة من يناير إلى آخر مارس الماضى، بموجب «التقرير» الذى اطلعت «الوطن» على نسخة منه، حيث سجّلت تدفقات الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 تدفُّقات بمقدار 1.82 مليار دولار، وهى النسبة التى زادت بمعدل 100 مليون دولار، لتصل إلى 1.92 مليار دولار.

وعرَّفت مصادر حكومية ذات صلة باللجنة الوزارية الاقتصادية للحكومة مصطلح «التدفقات الرأسمالية»، بأنه التدفقات المالية بغرض الاستثمار أو التجارة أو إنتاج السلع فى المراحل الإنتاجية المختلفة.

وسجل «التقرير» وجود زيادة كبيرة فى التدفقات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019، حيث سجلت زيادة بمقدار «مرة وربع» عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2018، حيث سجلت 369.97 مليون دولار، فيما كانت 164.97 مليون دولار خلال الفترة من أول يناير حتى آخر مارس 2018.

تقرير: 1.55 مليار دولار قيمة التدفّقات المالية الرأسمالية للمستثمرين المصريين.. وإقبال "الأجانب" يتزايد

وبلغت قيمة التدفقات المالية الرأسمالية للمستثمرين المصريين فى الأشهر الثلاثة الأولى 1.55 مليار دولار، كما أوضح «التقرير»، حيث فضَّل هؤلاء المستثمرون الاستثمار فى قطاعات الصناعة فى المرتبة الأولى، حيث كانت 64.45% من تدفقاتهم فى هذا القطاع، تلاه الخدمات، ثم التشييد، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل، وأخيراً السياحة.

وبلغت قيمة التدفقات الرأسمالية للمستثمرين العرب والأجانب 370.08 مليون دولار، حيث فضَّل المستثمرون الأجانب تدفق رأسمالهم فى قطاع التمويل، ثم التشييد، والصناعة، بينما تركزت خدمات المستثمرين العرب على الخدمات، ثم الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتوجهت أغلب قيمة تلك التدفقات إلى القطاع الصناعى، بنسبة تُعادل 56.6% منها، أى ما يُعادل 1.09 مليار دولار، بمعدل نمو تدفقات استثمارية لهذا القطاع يزيد على ضعف المعدل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، بحسب «التقرير»، كانت أغلبها باستثمارات مصرية بنسبة 64.45%، ثم العرب بـ44.34%، والأجانب بنسبة 20.43%.

وأتى قطاع الخدمات فى المرتبة الثانية من حيث «التدفقات الرأسمالية»، كما أوضحت المصادر، بنسبة 20.92%، ما يوازى 401.54 مليون دولار، بمعدل انخفاض مقداره 50.1% عن نفس التدفقات بالقطاع الخدمى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.

ويوضح «التقرير» أن «التدفقات» فى قطاع التمويل ارتفعت بنسبة تزيد على 90%، كما بلغ معدل النمو فى تدفقات القطاع السياحى أكثر من 170%، وارتفعت تدفقات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكثر من 80%، بينما تراجعت تدفقات قطاعات التشييد، والزراعة.

ولفتت التقرير إلى أن الاقتصاد شهد تأسيس 6 آلاف و304 شركات جديدة فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، بزيادة 16.4% على عدد الشركات المؤسسة خلال نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة فى الفترة من يناير حتى آخر مارس 2018، 5 آلاف و417 شركة.

تركزت الشركات الجديدة المؤسسة، بحسب «التقرير»، فى قطاع الخدمات بقرابة نصف عدد الشركات المؤسسة حديثاً، ثم الصناعة بربع عدد الشركات الجديدة، ثم التشييد، والاتصالات، والزراعة، والسياحة، مع تأسيس 3 شركات جديدة فقط فى قطاع «التمويل».

ويوضح التقرير أن إجمالى عدد الشركات الجديدة المؤسسة بواسطة دول أجنبية شهد زيادة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019، لتُسجل 1136 شركة، مقارنة بـ192 شركة فى الفترة من يناير حتى آخر مارس 2018.

وعن أكثر دول أجنبية تم تأسيس شركات لأفراد من جنسيتها بمصر، ضمَّت القائمة 8 بلدان عربية فى أول 10 دول، بالإضافة لدولة الصين التى جاءت فى المرتبة الخامسة بـ43 شركة، والأمريكية بـ23 شركة، بحسب المصادر.

وأوضحت أن السوريين جاءوا فى المرتبة الأولى، ثم السعوديون، واليمنيون، والأردنيون، واللبنانيون، والإماراتيون، والفلسطينيون، والليبيون.

يذكر أن الدولة تسعى لزيادة معدلات التدفقات الرأسمالية للمصريين والعرب والأجانب لتصل إلى معدلات غير مسبوقة، فى إطار رؤية «مصر 2030»، والتى تستهدف أن تدخل مصر قائمة أكبر اقتصاديات العالم فى الفترة المقبلة.