وزير العدل: الاتحاد الأفريقي حقق تنمية شاملة يجب استكمالها

01:33 م | الاثنين 06 مايو 2019

بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الفنية الوزارية المعنية بالعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الأفريقي، صباح اليوم الإثنين، والتي يعقد لأول مرة بمصر.

جاء ذلك بحضور المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل وموخيلا مولتسان وزير عدل مملكة ليسوتو رئيس الاجتماع وبعض وزراء العدل الأفارقة، والدكتور ابراهيم ماياكي المدير التنفيذي للوكالة الأفريقية للتنمية نيباد، والسفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى العديد من ممثلي الدول الأفريقية الأعضاء.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة، مناقشة ومراجعة النظام الأساسب لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) والقواعد الخاصة بحوكمة الاتحاد الأفريقي للتنمية من حيث تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات الانعقاد، ومشروع القواعد الإجرائية للوكالة فضلا عن مراجعة مشروع النظام الأساسي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والتى تهدف إلى المراقبه والمراجعة الذاتية والمساعدة على تحقيق التنمية والحكم الرشيد عبر تقييم أداء الدول الأفريقية الاعضاء.

وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، في كلمته، التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح الجلسة، أهمية الموضوعات التي تتضمنها أجندة اللجنة لكونها تتصدر أجندة القيادة السياسية الأفريقية لارتباطها بتنفيذ أجندة 2063 التنموية من جهة، ومساهمتها في دعم أطر العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل والاندماج الإقليميي، إلى جانب الدور البالغ الأهمية في تفعيل توصيات قمم الاتحاد الأفريقي السابقة والتب أوصت بالإسراع في تنفيذ قرارات القمة الأفريقية التي عقدت في فبراير 2019 بـ أديس أبابا بهدف الإسراع في اعتمادها ودخولها حيذ التنفيذ.

كما أشار إلى أهمية دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق تنمية شاملة على مستوى القارة بأكملها، وهو ما يعد تمهيدا لطريق يحتم التكاتف والتضامن لتحقيق مقومات أمن واستقرار القارة السمراء متخذين أجندة 2063 منهاجاً من أجل النهوض على كل الأصعدة.

واختتم وزير العدل كلمته، بتأكيد احتضان مصر لأي تعاون بين الدول أعضاء الاتحاد واهتمامها بتفعيل أطر العمل المشترك بينهم.

الجدير بالذكر، أن اللجنة الوزارية للعدالة والشؤون القانونية هي إحدى اللجان التقنية المتخصصة التي نص ميثاق الاتحاد الأفريقي على إنشائها، والتي تتبع المجلس التنفيذي للاتحاد، والمنوط بها العمل على تنسيق ومتابعة مشاريع وبرامج عمل الاتحاد الأفريقي، وكذلك تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزته.

وتختص اللجنة بجانب الاختصاصات العامة للجان، بفحص كل مشاريع اتفاقيات الاتحاد الأفريقي والوثائق القانونية الخاصة به تمهيدا لعرضها على المجلس التنفيذي للاتحاد للإقرارها.