مصر توصي أعضاء "الاتحاد الافريقي" بتعبئة مزيد من الموارد لتمويل البرامج والمشروعات

شاركت مصر في اجتماع مجموعة الخبراء المنبثقة عن مجموعة العمل الوزارية المعنية بمسألة مصادر التمويل البديلة للاتحاد الإفريقي، الذي عقد بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، بهدف بحث أهداف ميزانية الاتحاد الإفريقي للأعوام الثلاثة الواردة بتقرير اللجنة الرفيعة المستوى برئاسة الرئيس اوباسانجو، التي تتضمن مقترحين يتمثل أولهما في فرض ضريبة على تذاكر الطيران من وإلى إفريقيا، ويتعلق الثاني بفرض ضريبة على الإقامة، فضلًا عن التوصل لآليات لتنفيذ ما قد يجري الاتفاق عليه من خيارات لم ترد في تقرير اللجنة. وبحسب بيان صحفي، تأتي المشاركة المصرية في هذا المحفل في ضوء عضوية مصر في مجموعة العمل المشار إليها التي تضم خمسة عشرة دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، والتي تشكلت بموجب قرار صادر عن اجتماعات الدورة السابعة للمؤتمر المشترك للاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التي انعقدت بأبوجا في مارس الماضي. وعرض محمد إدريس، سفير مصر في أديس أبابا، خلال الاجتماع وجهة النظر المصرية تجاه الموضوع، حيث نوه بأهمية تعبئة مزيد من الموارد الإفريقية لتمويل البرامج والمشروعات الطموحة للاتحاد، وتقليل الاعتماد على التمويل المقدم من الشركاء، إعمالاً لمبدأ "الملكية الإفريقية" لأنشطة الاتحاد، مع التأكيد على ألا يخل ذلك بالالتزامات الدولية للشركاء فيما يتعلق بتعهداتهم تجاه تمويل التنمية في الدولة النامية خاصة الإفريقية منها، كما أوضح السفير فيما يتعلق بتحديد آليات مساهمة الدول أعضاء الاتحاد في توفير موارد إضافية لتمويل برامجه، أهمية توفير الدراسة الوافية لانعكاسات أي قرارات على أن تحدد كل دولة حرية مساهمتها في توفير هذه الموارد بشكل طوعي. وانتهى الاجتماع إلى تبني توصيات تتعلق بأهمية تأمين مصادر تمويل مستدامة لتنفيذ برامج وأنشطة الاتحاد الإفريقي من خلال مساهمة الدول الإفريقية، على أن يترك لكل دولة عضو حرية تحديد سبل مساهمتها، ورُفعت هذه التوصيات إلى اجتماع مجموعة العمل الوزارية الذي يعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي بكيجالي خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2014.