عضو «العليا للحج»: «السياحة» تحركت للسيطرة على السوق.. ومن حق «المملكة» البحث عن مصالحها
عضو «العليا للحج»: «السياحة» تحركت للسيطرة على السوق.. ومن حق «المملكة» البحث عن مصالحها
- ناصر تركى
- العليا للحج والعمرة
- التأشيرة الإلكترونية
- الشركات السياحية
- الحج والعمرة
- ناصر تركى
- العليا للحج والعمرة
- التأشيرة الإلكترونية
- الشركات السياحية
- الحج والعمرة
قال ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، إن السلطات المصرية لم تفاجأ بقرار تطبيق التأشيرة الإلكترونية، لكن المفاجئ فى الأمر هو موعد التطبيق، قبل نهاية الموسم الحالى، ما خلق حالة من الارتباك، كان لا بد أن تتصدى لها الوزارة، موضحاً أن الإجراءات التى اتخذتها «السياحة» بعد صدور القرار السعودى كان الهدف الرئيسى منها الحفاظ على حقوق المواطن والدولة والشركات السياحية الملتزمة فى آن واحد. وأكد «تركى» فى حوار لـ«الوطن» ضرورة إنشاء بوابة حج وعمرة تتبع وزارة السياحة، ويتم ربطها بالبوابة السعودية، حتى تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن تنظيم رحلات الحج والعمرة.. إلى نص الحوار.
هل فوجئتم بالقرار السعودى بتطبيق التأشيرة الإلكترونية للعمرة هذا العام؟
- لا لم يكن مفاجئاً، لكن توقيت تطبيقه الذى جاء قبل نهاية موسم العمرة الحالى بفترة وجيزة ودون استشارة وزارة السياحة المصرية فى الموعد كان مفاجئاً وخلق حالة من الارتباك فى السوق، فقد وضعت وزارة السياحة ضوابط لموسم العمرة تضمنت أعداداً محددة للتأشيرات وتم توزيعها على شهور السنة للحفاظ على الاقتصاد المصرى، ولمنع التكدسات بالمطارات والمنافذ خاصة خلال شهر رمضان، وأرى أن إصدار السعودية للتأشيرة الإلكترونية حق أصيل لها، فكل دولة تبحث عن مصلحتها، مثلما تبحث مصر عن جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، فإن المملكة أيضاً لها رؤية 2030، التى تريد أن تصل خلالها إلى ميكنة جميع العمليات السياحية.
إن كان الأمر حقاً أصيلاً للسعودية فلماذا اتخذت وزارة السياحة إجراءات لمنع تطبيقها بشكل موسع هذا العام؟
- لسنا ضد تطبيق التأشيرة الإلكترونية وقدمنا عدة مقترحات منذ أكثر من 3 سنوات حول كيفية التجهيز للتعامل معها والإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة، مؤخراً، جاءت للحفاظ على المتبقى من موسم العمرة الحالى، وعدم إعطاء الفرصة لفئة صغيرة من الشركات غير الملتزمة بضوابط العمرة، بالجور على حقوق جموع الشركات الملتزمة، فضلاً عن المحافظة على حقوق الدولة الاقتصادية والأمنية فى استكمال الموسم بذات النظام الذى بدأ به، وأكرر أن الأزمة ليست فى تطبيق التأشيرة لكن فى موعد تطبيقها هذا الموسم.
ناصر تركى: إنشاء بوابة مصرية يتم ربطها بـ"السعودية" أمر ضرورى.. ولسنا ضد تطبيق التأشيرة الإلكترونية
هل الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة كافية لحفظ حقوق الدولة والمواطن والشركات فى آن واحد؟
- جميع الإجراءات الاحترازية، التى اتخذتها الوزارة، هدفت إلى تحقيق مصلحة المواطن، خاصة أنه بعد إصدار السعودية تأشيرة العمرة الإلكترونية، أصبح من الممكن لأى شركة أن تستخرج تأشيرة دون الرجوع إلى وزارة السياحة، ما يتسبب فى ضياع حق المواطن المصرى، فى حال حدوث أى مشاكل له أثناء تأدية المناسك، كما حرصت الوزارة على المحافظة على حقوق الدولة والشركات السياحية من خلال احترام الضوابط، التى وضعتها بداية موسم العمرة الحالى، وتمسكت باستكمال الموسم بنفس آليات العمل التى بدأ عليها، وأؤكد أن الوزارة ستلتزم بتطبيق القانون وستلغى تراخيص الشركات، التى لن تحصل على موافقتها لسفر معتمريها، وأعتقد أن الجانب السعودى أيضاً يحرص على عدم مخالفة ضوابط العمرة المصرية لهذا العام.
ما تقييمك لظاهرة حصول شركات السياحة على تأشيرات عمرة من دول أخرى لمواطنين يقيمون بمصر؟
- كما قلت من قبل، هناك قلة من الشركات السياحية تتعمد مخالفة الضوابط المنظمة للعمرة وذلك بالحصول على تأشيرات لمواطنين من دول أخرى، كاليمن على سبيل المثال، وذلك للتحايل على الحصة العددية، التى حددتها وزارة السياحة لكل شركة خلال شهر رمضان، المقدرة بـ59 تأشيرة، لكل شركة منظمة للعمرة هذا العام، وأعتقد أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة قادرة على ضبط السوق إلى حد بعيد، خلال الفترة المتبقية من هذا الموسم، وعلينا أن نتخذ من الآن آليات جديدة للتعامل مع التأشيرة الإلكترونية بداية من موسم العمرة المقبل.
