«البوابة الموحدة» طريق مصر لمواجهة أزمة «التأشيرة الإلكترونية» للعمرة

08:35 م | الأربعاء 01 مايو 2019

تسبب بدء تطبيق السلطات السعودية لما يعرف بـ«التأشيرة الإلكترونية للعمرة» فى حالة من الارتباك داخل المؤسسات المصرية المسئولة عن الحج والعمرة، حيث يمنح القرار السعودى شركات السياحة فرصة الحصول على تأشيرات زيارة الأراضى المقدسة لعملائها دون إخطار وزارة السياحة، ما يعد مخالفة صريحة للضوابط المنظمة للعمرة، التى أعلنتها الوزارة.

وتحدد ضوابط الوزارة «حصة مصر» من تأشيرات العمرة بـ500 ألف تأشيرة، منها 100 ألف تأشيرة مخصصة لشهر رمضان.

«الوطن» استطلعت رأى غرفة «شركات السياحة»، التى أكدت أن عدداً من الشركات استصدرت تأشيرات عمرة لمواطنين دون إخطار الحكومة، فيما ردت «اللجنة العليا للحج والعمرة»، التابعة لوزارة السياحة، بعدة قرارات لحماية السوق المصرية، وهددت الشركات المخالفة بإلغاء تراخيصها.

السعودية أعطت الشركات حق الحصول على تأشيرات دون إخطار "السياحة"

القرار السعودى نبّه السلطات المصرية إلى ضرورة العمل على مواكبة مؤسسات تنظيم رحلات الحج والعمرة، التابعة لوزارات السياحة والتضامن والداخلية، للتطور التكنولوجى، والتشريعى للمملكة، حتى لا تفاجأ الدولة بأنها خرجت من السباق، وأن هناك كيانات غير شرعية وسماسرة يسيطرون على السوق، ما يضيع حقوق الدولة ويعرض المواطنين للمخاطر. والاقتراح الذى يتبناه الجميع هو ضرورة إنشاء بوابة إلكترونية موحدة للحج والعمرة، مع بحث توحيد الجهات المنظمة فى جهة واحدة، حتى تمر جميع التأشيرات التى يحصل عليها الحجاج من بوابة واحدة.

خبراء: توحيد الجهة المنظمة ضرورة بعد "القرار السعودى"

محاولات كثيرة بذلتها وزارة السياحة، بالتعاون مع الشركات السياحية، على مدار العقود الماضية، لتوحيد الجهة المنظمة لإدارة «حصة مصر» من تأشيرات الحج والعمرة، لكنها حتى الآن لم تسفر عن نتيجة ملموسة، وقالت إيمان سامى، العضو السابق بـ«اللجنة العليا للحج والعمرة»، التابعة للوزارة، إن توحيد الجهة المنفذة للحج، وإسنادها لشركات السياحة كجهة وحيدة مصرح لها بتنظيم الرحلات، وفقاً للقانون، سيصب فى مصلحة المواطن والدولة فى آن واحد.

وأضافت لـ«الوطن» أن شركات السياحة لديها خبرة كبيرة ومتراكمة فى تنظيم رحلات الحج والعمرة، وقادرة على تقديم أجود الخدمات بأقل الأسعار، فضلاً عن أنها تدفع ضرائب للدولة عن كل حاج، عكس الجهات الأخرى التى تنظم الحج لا تدفع أى رسوم للدولة، موضحة: «إذا تم إسناد كامل حصة مصر من تأشيرات الحج، والمقدرة بنحو 76 ألف تأشيرة للسياحة، فستزيد الحصيلة التى تدفعها تلك الشركات للضرائب فضلاً عن الرسوم الأخرى، ما سيصب إيجاباً فى موازنة الدولة».

وقالت: «ادوا العيش لخبازه، فالجهات الأخرى المنظمة للحج لديها مسئولياتها الكبيرة غير الحج، ومفروض أن تتفرغ لمسئولياتها، أما شركات السياحة فهذا هو عملها الوحيد»، ودعت إلى إجراء حوار عاجل بين جميع الجهات المنظمة للحج، تحت إشراف الدولة، للنظر فى الأمر، لاتخاذ قرارات حقيقية تخدم الصالح العام.

من جهته، قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة «شركات السياحة»، إنه مع بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة، بات من الضرورى توحيد الجهة المنفذة للحج، حتى يتم ضبط السوق ولا نفاجأ بأن رحلات الحج يتم تنظيمها مباشرة بين الجهات السعودية والمواطن المصرى، مضيفاً أن شركات السياحة لديها القدرة على تنظيم كامل حصة مصر من تأشيرات الحج، بدليل أنها اعتادت على تنظيم أكثر من مليون برنامج عمرة فى السنة، دون حدوث أى مخالفات. وأشار إلى أن هناك لائحة جزاءات يتم توقيعها على الشركات، التى ارتكبت مخالفات فى الحج والعمرة، ما يجعل الشركات حريصة على تنفيذ البرامج وفقاً للعقد الموقع مع الحاج أو المعتمر، وبما يضمن تحقيق أعلى جودة له، فضلاً عن أن المنافسة بين الشركات تمنح جودة أعلى للخدمة المقدمة وسعراً أفضل.

"سامى": إسناد المهمة لشركات السياحة يصب فى مصلحة الدولة.. و"عبدالعال": مقترح بمشاركة الجهات الـ3 فى التنظيم تحت مظلة واحدة

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية تم طرح الكثير من المقترحات لتوحيد الجهة المنظمة للحج، إلا أنه تم الإبقاء على الـ3 جهات المنظمة للحج، وهى وزارة الداخلية، التى تنظم حج القرعة، ووزارة التضامن الاجتماعى، التى تنظم حج الجمعيات الأهلية، ووزارة السياحة التى تنظم الحج السياحى، كما هى، ولكن بتوزيع مختلف للتأشيرات. وأشار إلى أن وجود جهة وحيدة منظمة للحج سيصب فى مصلحة المواطن، حيث سيتم تقديم خدمة جيدة بأسعار مخفضة، لأن التفاوض على برامج لـ76 ألف حاج أفضل من التفاوض لـ36 ألفاً، المخصصة للسياحة فقط، وهو ما سيؤدى إلى توفير مبالغ وعملة صعبة تخرج من البلد، كما سيمنح البسطاء ومحدودى الدخل فرصاً أكبر للحج.

من جهته، قال إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن هناك اقتراحاً تم التقدم به عام 2012 يقضى بأن تستمر الـ3 جهات المنظمة للحج فى عملها لكن بأدوار أخرى تحت مظلة جهة واحدة، بحيث تقوم شركات السياحة بتنظيم كامل حصة مصر من تأشيرات الحج، على أن تقوم وزارتا الداخلية والتضامن بالقيام بجميع الإجراءات، منذ فتح باب التقدم، وحتى إجراء القرعة مع عمليات التسويق. وأضاف أن برامج الحج الاقتصادى، التى تقدمها وزارة السياحة، تعتبر الأقل من حيث الأسعار بالرغم من جودة الخدمة المقدمة، وهو ما يعطى السياحة ميزة إضافية فى تنفيذ أعداد أكبر من برامج الحج الاقتصادية، مشيراً إلى أنه بعد تطبيق السعودية للتأشيرة الإلكترونية فلا بد من إنشاء منصة إلكترونية توحد الحج والعمرة، حتى لا تحدث فوضى فى التنظيم العام المقبل.

ولفت إلى أن وزارتى الداخلية والسياحة لديهما بوابتان إلكترونيتان يمكن الاستعانة بواحدة منهما، لتكون المنصة الإلكترونية لمصر فى الحج والعمرة، مشيراً إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج يتم توزيعها على النحو التالى: 36 ألفاً للسياحة و22 ألفاً و500 تأشيرة لحج القرعة، التابع للداخلية، و12 ألفاً لحج الجمعيات الأهلية، الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى، وأوضح أنه يمكن خلال السنوات المقبلة أن تطلب مصر تنظيم 100 ألف تأشيرة وفقاً لعدد سكانها.

أقرا إيضا

انقسام برلمانى ومطالب بهيئة واحدة لتنظيم زيارة الأراضى المقدسة

عضو «العليا للحج»: «السياحة» تحركت للسيطرة على السوق.. ومن حق «المملكة» البحث عن مصالحها