انقسام برلمانى ومطالب بهيئة واحدة لتنظيم زيارة الأراضى المقدسة

08:39 م | الأربعاء 01 مايو 2019

اختلفت آراء أعضاء لجنة «السياحة والطيران المدنى» بمجلس النواب، حول قرار المملكة العربية السعودية بإصدار تأشيرات إلكترونية للعمرة، ما بين مؤيد ومعارض، وفيما أكد بعض الأعضاء أن العمل بـ«التأشيرة الإلكترونية» قد يسبب ضرراً بالغاً لشركات السياحة، ويهدد حقوق المواطنين حيث تقل فرص حمايتهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب، مطالبين بضرورة إنشاء جهة واحدة مستقلة لتنظيم عملية الحج والعمرة، قال نواب آخرون إن لجوء السعودية للتأشيرة الإلكترونية كان أمراً لا بد منه لمواكبة عصر التكنولوجيا.

وقال النائب أحمد سميح، عضو اللجنة، إن القرار السعودى بشأن التأشيرة الإلكترونية يعد أمراً تنظيمياً فى المقام الأول، لكن فى مصر يجب إحكام الرقابة على الشركات، حتى لا نجد أنفسنا أمام شركات موازية غير مرخصة لا تقوم بسداد الضرائب، بما يضيع على الدولة الكثير، متابعاً: لجنة السياحة بالبرلمان ناقشت قبل ذلك ما يتعلق بالحج والعمرة، والمشاكل الموجودة من 2001 بشأن التأشيرات ما زالت قائمة ولم تتغير، وليس لها حلول على أرض الواقع.

وطالب «سميح» بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لـ«الحج والعمرة» تكون تابعة للحكومة، خصوصاً أن هناك مصالح متضاربة بين نظامى «القرعة والحصص» بما يؤثر على الاقتصاد المصرى ويصيب المواطن بالضرر، وضرب المثل بإندونيسيا التى أنشأت هيئة واحدة للحج والعمرة: «هذه الهيئة تقضى على الجُزر المنعزلة بين حج القرعة والجمعيات وشركات السياحة، وذلك لصالح الدولة المصرية».

"سميح": إنشاء هيئة موحدة يحمى الدولة والمواطن.. و"محروس": التأشيرة الإلكترونية ستؤدى لإغلاق الشركات.. و"عبدالصبور": النظام الإلكترونى يحد من النصب والمغالاة فى الأسعار.. و"حافظ": يجب زيادة حصتنا

وأشار «سميح» إلى أن وجود هيئة حكومية مستقلة تكون معنية بكل تفاصيل «الحج والعمرة»، الذى يشارك فيه كل مواطن سواء كان فقيراً أو غنياً، يساهم فى حماية الحاج من «الأسعار المتضاربة» التى تعرضها شركات السياحة ويحميه من أن يقع «ضحية نصب» شركات أخرى.

واستطرد: «أنا ضد نظام الحصص فى التأشيرات، والتى يتحكم فيها السماسرة، الذين ينهبون أموال المواطنين، ويضيعون أموالاً كثيرة على الدولة، والحل هو الاتجاه لإنشاء هيئة موحدة».

وقال النائب حسنى حافظ، عضو اللجنة، إن لجوء السعودية لقرار التأشيرة الإلكترونية أمر فى غاية الأهمية، وقد يساهم فى التيسير على المواطنين، لكن المسألة تستوجب أن تعقد لجنة السياحة بالبرلمان اجتماعاً لمناقشة هذا الموضوع، والوقوف على تداعياته ومدى تأثيره على سوق العمرة فى مصر، وكيفية حماية حقوق المعتمرين، كذلك الاستماع لرؤية شركات السياحة حول هذا القرار.

وأضاف «حافظ» أن مقترح تشكيل هيئة واحدة لتنظيم «الحج والعمرة»، أسوة بالعديد من دول العالم، يستوجب النظر إليه ودراسته باهتمام، بهدف وضع ضوابط حقيقية، ورقابة صارمة، حتى لا تكون الأمور «سداح مداح»، ولا بد أن يكون همنا الأول هو المواطن، الذى يضع «تحويشة عمره» مقابل زيارة البيت الحرام.

واستطرد: «يجب على شركات السياحة أن تراعى ضميرها، وأن تهتم بتطبيق برامجها على أكمل وجه، وألا يكون هدفها تحقيق الربح فقط، وألا يكون المواطن فى نظرها مجرد زكيبة فلوس»، مضيفاً: «يجب إحكام الرقابة على هذه الشركات، ويتم سحب الترخيص منها فى حال عدم التزامها، حتى لا نترك الناس ضحية لهم». وطالب «حافظ» بضرورة زيادة حصة مصر من التأشيرات المخصصة لـ«الحج والعمرة»، لتتناسب مع زيادة عدد السكان. من جهته، أكد النائب عماد محروس، عضو لجنة «سياحة النواب»، أن إصدار التأشيرة الإلكترونية يمثل ضرراً بالغاً على شركات السياحة، وقد يؤدى لإغلاقها، لا سيما أن موسم الحج والعمرة مصدر دخل للشركات و«ناس كتيرة بتاكل منه عيش، وتسريح عمالة بلا ذنب».

وقال «محروس»: «إذا كانت هناك أخطاء ترتكب من بعض الشركات فى موسم الحج أو العمرة فيجب التدخل للحد منها وتلافيها، ومن يُخطئ يُحاسب، لكن ونحن نبحث عن حماية المواطنين وحماية حقوق المعتمرين، وهذا أمر واجب، يجب النظر لشركات السياحة التى تعانى.. مش عايزين نيجى على حد». ويرى النائب ياسين عبدالصبور، عضو اللجنة، أن التأشيرة الإلكترونية ستقضى على «الطوابير» بما يتواكب مع عصر التكنولوجيا، كما يحدث فى دول أوروبا، موضحاً: «هذا النظام سيحد من عمليات النصب، والمغالاة فى الأسعار»، ودعا إلى عدم التخوف منه.

وأشار إلى ضرورة عقد جلسة استماع بالبرلمان للجهات المعنية بهذا الأمر، والوقوف على مميزات وعيوب «التأشيرة الإلكترونية»، وآليات إحكام الرقابة عليها. واقترحت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة، إنشاء منصة إلكترونية للعمرة تحت مظلة الدولة، بشكل يحدد المتعاملين معها من شركات السياحة المرخصة، وتكون هى الممر الشرعى لتنظيم برامج العمرة، على أن يتم توقيع بروتوكول أو اتفاقية مع الجانب السعودى، لتنظيم العمل «أون لاين»، بما يضمن عدم وجود دخلاء على مهنة السياحة ويضمن حقوق المعتمر المصرى، كما يضمن للدولة تحصيل الرسوم المقررة والضرائب، وعدم دخول برامج رحلات العمرة إلى الاقتصاد غير الرسمى.