برلمانيون: «تأشيرة العمرة الإلكترونية» خطر على اقتصادنا
برلمانيون: «تأشيرة العمرة الإلكترونية» خطر على اقتصادنا
- السعودية
- تأشيرة العمرة
- التجحصيل الالكتروني
- السياحة المصرية
- الحج والعمرة
- السعودية
- تأشيرة العمرة
- التجحصيل الالكتروني
- السياحة المصرية
- الحج والعمرة
طالب أعضاء بلجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة «إلكترونى»، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه.
ودعا «النواب» إلى ضرورة استدعاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومسئولى اللجنة العليا للعمرة والحج السياحى، والجهات المعنية بهذا الملف، فضلاً عن أصحاب شركات السياحة العاملين فى هذا المجال.
وقال النائب أحمد سميح، إن هذا القرار قد يؤدى لظهور شركات موازية غير مرخصة لا تقوم بسداد الضرائب، بما يؤثر سلباً على اقتصاد مصر، مُطالباً بضرورة إنشاء جهة مستقلة حكومية تكون معنية بـ«التأشيرات، والأمور التنظيمية الخاصة بموسمى الحج والعمرة».
وقال النائب أشرف جمال، إن القرار قد يصب فى مصلحة بعض المواطنين الذين يملكون القدرة على التعامل الإلكترونى، ولكن فى المقابل سيمثل أعباء على المواطنين البسطاء بما يؤدى لظهور«سماسرة ونصابين جُدد عبر الإنترنت»، وتضرر شركات السياحة.
وأوضح «جمال» أن الحل هو قيام شركات السياحة بمراجعة فروق الأسعار لديها، لأن استمرارها بهذا الشكل سيؤدى لخسارتها، أو أن تقوم الدولة بتحديد هامش الربح للشركات فى ظل هذه السوق المفتوحة، لا سيما أن هذا نشاط اقتصادى بالدرجة الأولى.
"الغمرى": لجان بالمطارات لمواجهة التأشيرات و"جمال": على الشركات مراجعة الأسعار
وقال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن لجاناً من الوزارة ستوجد بصفة ثابتة بالمطارات والمنافذ البحرية والبرية بداية من 25 شعبان الجارى للتأكد من أوراق المسافرين لأداء العمرة ومراجعتها من جانب وزارة السياحة، وتحرير محاضر للشركات التى حصلت على تأشيرات إلكترونية لعملائها دون إخطار الوزارة للتحقيق معها، وتوقيع جزاءات عليها تصل إلى إلغاء الترخيص. وكشف مصدر بـ«السياحة» أن لجان الوزارة بالمطارات والمنافذ لن تستطيع منع أى مواطن حاصل على تأشيرة عمرة لم تُخطر بها الوزارة من السفر، كون تأشيرته صحيحة.
