نقيب «الصناعيين»: البيروقراطية أُم المشكلات.. ونطالب بدور أكبر لـ«الشباك الواحد»
نقيب «الصناعيين»: البيروقراطية أُم المشكلات.. ونطالب بدور أكبر لـ«الشباك الواحد»
- البطالة والفقر
- التنمية الصناعية
- نقيب المستثمرين الصناعيين
- الاستثمار
- المستثمرون
- الإصلاحات الاقتصادية
- البطالة والفقر
- التنمية الصناعية
- نقيب المستثمرين الصناعيين
- الاستثمار
- المستثمرون
- الإصلاحات الاقتصادية
أكد المهندس محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن خريطة مصر الاستثمارية تعد أحد أهم الإنجازات التى تحسب للحكومة، وستساهم بشكل كبير فى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، التى طالما نادى بها المستثمرون المحليون والأجانب، لكن «جنيدى» اعتبر أن البيروقراطية لا تزال «أم المشكلات» التى تواجه مناخ الاستثمار.. إلى نص الحوار.
ما رأيك فى أداء الحكومة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار؟
- هناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية لترميم ما أصاب مناخ الاستثمار من صدمات أضرت بالعاملين به وبالاقتصاد المصرى، وأرى رغبة قوية من قبل الحكومة بمختلف أجهزتها للتصدى للمشكلات التى تواجه الاستثمار والمستثمرين، والعمل بجدية على حل المشكلات التى تواجههم، وتقوم وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بدور كبير فى علاج العقبات التى تواجه مناخ الاستثمار.
"جنيدى" لـ"الوطن": "بداية قوية" لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
كيف ترى الخريطة الاستثمارية التى أطلقتها وزارة الاستثمار؟
- خريطة الاستثمار الصناعى التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى أصدرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، محطتان أساسيتان للتحول فى شكل ووضع الاستثمار فى مصر، فالخريطة أحد أهم الإنجازات التى تحسب للحكومة لما لها من أهمية كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج.
وما العوائد الاقتصادية المترتبة على إطلاق خريطة مصر الاستثمارية؟
- إطلاق خريطة مصر الاستثمارية الشاملة بالتزامن مع الإصلاحات التشريعية لقوانين الاستثمار المعمول بها يعد نقلة نوعية، وبداية قوية لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذى يؤدى بالتبعية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع المحلية، كما أن القرارات التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى ستساهم فى رفع معدلات النمو الصناعى إلى 8% بحلول 2020، ودعنى أثنى على أداء الحكومة فى الإصلاحات التشريعية التى قامت بها، خاصة فيما يتعلق بقوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس، التى ستؤدى تدريجياً إلى رفع معدل نمو الصناعى إلى 8% وارتفاع مساهمة القطاع الصناعى من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وزيادة الصادرات بمعدل 10% سنوياً وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وهو ما تستهدفه الحكومة فى خططها التنموية. والرئيس السيسى أولى التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد والأقاليم اهتماماً خاصاً للقضاء على البطالة والفقر.
هل القطاع الصناعى من أبرز المستفيدين من الخريطة الاستثمارية؟
- كما ذكرت فخريطة مصر الاستثمارية، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية، ستساهمان بلا شك فى رفع معدلات الاستثمار بالسوق المصرية، خاصة الاستثمارات الصناعية فى كافة المحافظات، خاصة مع وجود قانون التراخيص الصناعية، الذى يؤدى إلى تحسين معدلات الاستثمار والنمو الصناعى، وزيادة المشروعات الصناعية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.
أدعو الحكومة لزيادة الحوافز والإعفاءات الضريبية وحل مشكلات "المتعثرين"
ما أبرز المشكلات التى لم يتم القضاء عليها بشكل كامل حتى الآن؟
- «أُم المشكلات» التى ما زالت تواجه المستثمرين هى «البيروقراطية»، التى لا تزال ملتصقة فى بعض موظفى الجهاز الإدارى خاصة المحليات، إضافة إلى مشاكل مثل الحجز الإدارى، وأطالب الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار بدور أكثر فاعلية لمنظومة الشباك الواحد بالهيئة، خاصة فيما يتعلق بالمحليات، التى تصل فى بعض الأحيان إلى التعنت، ويجب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدور أكثر فاعلية لمواجهة وحل مشكلات المستثمرين خاصة فى المحافظات، وبرأيى النجاح الحقيقى فى تعافى مناخ الاستثمار على أرض الواقع يتمثل فى إقبال مستثمرين جدد من كافة الجنسيات إلى السوق المحلية، وهذا لن يحدث إلا إذا أيقن المستثمر الأجنبى أن المستثمرين المحليين لا يعانون من أى مشاكل فى بلدهم.
كيف ترى كيفية علاج ما تبقى من المشكلات حالياً؟
- أدعو الحكومة للسعى فوراً لاستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى لتعزيز مناخ الاستثمار، مثل إنهاء ما تبقى من منازعات مع بعض المستثمرين المتعثرين وإيجاد حلول جذرية فى أسرع وقت ممكن، ولا بد أن تقوم الحكومة بعمل لجان استباقية لتجنب حدوث مشكلات للمستثمرين والصناع عبر تبسيط الإجراءات وتهيئة المناخ الاستثمارى لتؤتى الإصلاحات التشريعية والإجراءات التى اتخذتها الدولة منذ أكثر من 4 سنوات ثمارها، كما أدعو المجموعة الاقتصادية إلى مزيد من الحوافز لمنظومة دعم الصادرات وعلاج بعض المشكلات التى لا تزال موجودة بها، ومنها تأخر صرف دعم الصادرات لبعض المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.
