اقتصاديون: تغير جذرى فى ثقافة الحكومة لجذب الاستثمارات المباشرة
اقتصاديون: تغير جذرى فى ثقافة الحكومة لجذب الاستثمارات المباشرة
- الاستثمار
- إصلاحات اقتصادية
- اتحاد المستثمرين
- جذب الاستثمارات
- الاستثمار
- إصلاحات اقتصادية
- اتحاد المستثمرين
- جذب الاستثمارات
أكد خبراء اقتصاديون أن اتجاه الحكومة عبر الوزارات الاقتصادية المعنية لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر عبر الخرائط التفصيلية سواء خريطة مصر الاستثمارية التى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أو خريطة مصر الصناعية، التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، تغير جذرى فى ثقافة الحكومة واستجابة لمطالب مجتمع الاستثمار، مؤكدين أن خريطة مصر الاستثمارية هى بداية حقيقية لجذب المستثمرين، وإطلاع المستثمرين العرب والأجانب على الفرص المتاحة فى مصر، غير أنهم يطالبون بمزيد من التغيير فى ثقافة الروتين لدى الموظفين الإداريين لأن بقايا البيروقراطية من شأنها تعطيل أى إصلاحات اقتصادية مرجوة.
وقال المهندس على حمزة، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، رئيس لجنة تنمية الصعيد، إن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت هى الأفضل خلال العقدين الماضيين، لأنها رعت معظم مطالب مجتمع المستثمرين، وإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خريطة مصر الاستثمارية زاد من تسليط الضوء على الإمكانيات والموارد المنسية فى محافظات الوجه القبلى، وأصبحنا نرى على أرض الواقع مستثمرين محليين وعرباً وآسيويين يتفقدون محافظات الصعيد لدراسة ضخ استثمارات فيها، وهذا أمر مبشر بُح صوتنا خلال عقود لكى لا تترك موارد الصعيد منسية وبدأنا نرى مردوداً الآن، وأضاف لـ«الوطن»: «خريطة مصر الاستثمارية كانت بداية حقيقية لجذب المستثمرين وتعريفهم بمختلف الفرص والمناطق الاستثمارية المتاحة فى مصر خاصة محافظات الوجه القبلى»، لكن أشار إلى أن إطلاق الخريطة ليس هو نهاية المطاف أو الدور المتكامل لمضاعفة الاستثمارات المحلية، وإنما الأمر يتطلب العديد من الإجراءات المصاحبة لذلك، فالخريطة بداية الطريق ويحتاج باقى الطريق للخدمات وإزالة كل المعوقات التى قد تواجه المستثمر سواء محلى أو أجنبى، وعلى رأس المعوقات القضاء على ثقافة البيروقراطية لدى بعض الموظفين فى مختلف القطاعات خاصة فى محافظات الأقاليم، التى تعطل دخول الاستثمارات، وأضاف: «خلال الـ5 سنوات الأخيرة ما طرأ من حوافز للاستثمار ودعم للمستثمرين، من خلال المجلس الأعلى للاستثمار وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، ووضوح الخريطة الاستثمارية، ومبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعطى أملاً كبيراً فى النهوض بالصعيد استثمارياً، وظهر ذلك الآن فى ضخ استثمارات جديدة فى عدد من المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد بعد أن عانى الصعيد خلال العقود الماضية من تجاهل وتهميش الحكومات فى العهود السابقة».
"حمزة": سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية بالصعيد.. و"بدراوى": مردودها الاقتصادى بات واضحاً.. و"الخريبى": طال انتظارها.. و"إبراهيم": يجب أن تستمر
وقال الدكتور محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بجانب الخريطة الاستثمارية التى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، استراتيجية الدولة لتعظيم الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية، خاصة أن هذه الخريطة تتيح كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية فى كافة المحافظات، وأضاف لـ«الوطن» أن هذه الخريطة مردودها على الاقتصاد المصرى بات واضحاً فى ذهاب العديد من المشروعات والاستثمارات الجديدة لمناطق ومحافظات كانت بحاجة ماسة إلى ضخ مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل للشباب فى المحافظات الإقليمية، وأشار إلى أنه على الحكومة والوزارات المعنية الاستمرار فى كافة الإجراءات الخاصة بتحفيز الاستثمارات وتذليل كافة العوائق التى قد تطرأ أمام مناخ الاستثمار فى مصر.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن خريطة مصر الاستثمارية أصبح لها دور كبير فى زيادة الاستثمارات وبالتالى زيادة الإنتاج المحلى، ما يقلل من حجم الواردات من الخارج وبالتالى تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وأوضح لـ«الوطن» أنه لا بد أن يصاحب خريطة الاستثمار تحديث مستمر لكافة المعلومات الخاصة بفرص الاستثمارات المتاحة فى مصر، مع الالتزام بالشفافية، لأن المستثمر خاصة الأجنبى أحد العوامل المحددة للاستثمار لديه هى وجود شفافية فى كافة المعلومات المتاحة عن الفرص الاستثمارية، التى سيقوم بدراستها لبدء ضخ استثماراته فى دولة معينة، وتابع: «قانون الاستثمار والخريطة الاستثمارية فى مصر لا بد أن تتزامن معها إجراءات تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وأهمها القضاء على كافة المشكلات التى كان يعانى منها المستثمرون على مدار العقود الماضية».
وقال الدكتور شريف الخريبى، الخبير الاقتصادى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن خريطة مصر الاستثمارية تعتبر من أفضل الإجراءات التى قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، لأنه طال انتظارها، فهى بمثابة بوصلة للمستثمرين خاصة خارج مصر، لأنها تحدد كافة الفرص المتاحة للاستثمار، الأمر الذى من شأنه، بالإضافة إلى الترويج المنظم عن الامتيازات والحوافز الاستثمارية الموجودة، جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب.
