سحر نصر: رفعت استثمارات المناطق الحرة إلى 12.5 مليار دولار

07:47 م | الجمعة 26 أبريل 2019

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن إطلاق خريطة مصر الاستثمارية يأتى استكمالاً لمسيرة الإصلاحات التشريعية لتصبح مصر الوجهة المفضلة للمستثمرين فى أفريقيا والمنطقة، فى إطار خطة الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكدت الوزيرة لـ«الوطن» أن فلسفة إطلاق الخريطة الاستثمارية تقوم على تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ولاسيما أن كل دولة حريصة على تقديم الحوافز والدعم للاستثمارات المتدفقة لبلدها، مضيفة: «نعطى أولوية للقطاع الخاص المحلى».

وأوضحت الوزيرة أن خريطة مصر الاستثمارية ساهمت فى زيادة الاستثمارات فى المناطق الحرة، حيث وصل عدد المشروعات بها إلى 1094 مشروعاً، برؤوس أموال بلغت 12.52 مليار دولار، إضافة إلى 2.15 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وأسهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية والخدمية حققت خلال الربع الأول من 2019 نحو 4.7 مليار دولار.

وأضافت أنه منذ إطلاق خريطة الاستثمار حازت على اهتمام المستثمرين، وزار أكثر من 50 ألف مستثمر الموقع الإلكترونى منذ فترة البث التجريبى، وأعداد الزيارات من المستثمرين فى مصر والخارج فى زيادة، خاصة أنه تم إطلاق الخريطة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتلقت الوزارة خلال أول شهر من إطلاق الخريطة أكثر من 500 طلب من رجال أعمال للاستثمار فى الفرص المتاحة على الخريطة، وتم عقد اجتماعات معهم وإعلامهم بالخطوات الواجب اتباعها للاستثمار، سواء عبر وزارة الاستثمار، أو الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الفرصة الاستثمارية.

وتابعت: «كما أنه بإطلاق الخريطة الاستثمارية، فنحن نسهل الطريق أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى تسخير الفرص التى يقدمها الاقتصاد المحلى المتزايد بسرعة فى مصر والمزايا التنافسية القوية فى البلاد كمركز تصدير لأوروبا والعالم العربى وأفريقيا».

وأضافت: «يتم التنسيق بشكل مستمر مع الوزارات المعنية والمحافظات لعمل تحديث مستمر للفرص الاستثمارية، لاسيما ما يتعلق بالأراضى المطروحة للمشروعات»، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحديث المستمر للخريطة الاستثمارية. وشددت على أنه: «بالتزامن مع خريطة مصر الاستثمارية تعمل وزارة الاستثمار على إطلاق مبادرات لعلاج أى مشكلات قد تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب».

وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خريطة مصر الاستثمارية والإصلاحات التشريعية التى أجريت خلال السنوات الأخيرة الماضية، بدأت تؤتى ثمارها فعلياً فى زيادة عدد وقيم الاستثمارات التى دخلت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، ويتم تحديث الخريطة بشكل دورى وفقاً لآخر المستجدات فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف لـ«الوطن» أن وضع الاستثمار خلال العام الماضى والربع الأول من العام الجارى شهد اختلافاً جذرياً من حيث زيادة الاستثمارات التى دخلت مصر، والفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وتابع: «نعمل باستمرار عبر مراكز خدمات المستثمرين فى القاهرة والمحافظات على معالجة جميع المعوقات التى تواجه أى مستثمر ونسعى للتوسع فى عدد فروع مراكز خدمات المستثمرين، ومؤخراً تم تدشين مركز خدمات المستثمرين بمحافظة البحر الأحمر».