"قضايا الدولة" تجنب الخزانة العامة دفع 33 مليون جنيه تعويض

12:54 م | الأحد 07 أبريل 2019

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة، إن هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم مهم من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 6 فبراير 2019 في الاستئناف رقم 7058 لسنة 22 ق، المقام من ورثة أحد المواطنين ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم، والمتضمن سقوط حق المدعين في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل وألزمتهم بالمصاريف.

وترجع وقائع القضية إلى إقامة ورثة أحد المواطنين الدعوى رقم 531 لسنة 2017 تعويضات كلي شمال القاهرة إلزام وزير المالية، وآخرين بصفاتهم بأداء مبلغ 33 مليون جنيه تعويضا للورثة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاستيلاء على الأراضي المملوكة لمورثهم طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي مع إلزامهم بالريع المستحق على تلك الأعيان، وبجلسة 30 أبريل 2018 حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل، وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.

وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضدهم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف المشار إليه حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة6 فبراير 2019 بالمنطوق سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب الخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به وقدره 33 مليون جنيه إضافة للتعويضات.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية، وفقا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.