قضايا الدولة تعيد 21 فدانا أمام بحيرة قارون

11:51 ص | الخميس 04 أبريل 2019

قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إنهم حصلوا على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، بجلسة 20 فبراير 2019، في القضية رقم 3277 لسنة 4 ق، القاضي منطوقه برفض الدعوى.

ترجع وقائع القضية إلى إقامة مجموعة من المدعين القضية المشار إليها ضد محافظ الفيوم وآخرين بصفاتهم، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تأجير قطعة الأرض رقم (1) الكائنة أمام بحيرة قارون بحوض المهدي بناحية سنورس وتسليم الأرض لهم.

يشار إلى أن مساحة الأرض مثار النزاع بمقدار 21 فدانا و14 قيراطا و11 سهما.

وفي جلسة 27 فبراير 2019 قضت المحكمة برفض طلب المدعين بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، أكدت فيها أن الأرض مثار النزاع مغايرة لأرض المدعين، وأن القرار محل الطعن صدر صحيحا قائما على سببه الصحيح وحكم القانون بمنأى عن الإلغاء.

يأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.