قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بمليون جنيه

11:33 ص | الأربعاء 03 أبريل 2019

قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، إن الهيئة حصلت على حكم هام بجلسة 8 يناير 2018 في التحكيم رقم 54 لسنة 2010، المقام من وزير الموارد المائية بصفته ضد شركة أنابيب البترول، والقاضي منطوقه بإلزام شركة أنابيب البترول بأن تؤدي لوزير الموارد المائية بصفته مبلغ مليون و986 ألف و588 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار.

ترجع وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم وزير الموارد المائية والري، بصفته ضد شركة أنابيب البترول طلب تحكيم بإلزام الشركة المذكوره بأداء مبلغ 4 مليون و303 ألف و135 جنيه بسبب نشوب حريق بناحية زمام قرية 7 مهاجرين ـ مركز سمالوط ـ محافظة المنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول (النافث) من خط أنابيب البترول أسيوط التبين المملوكة للشركة المحتكم ضدها تسبب في الحريق المذكور في حدوث تلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصلة لقرية 7 مهاجرين، وقدرت الخسائر لهذا الحريق بالمبلغ المطالب به، وقد قضت هيئة التحكيم بمبلغ المشار إليه وفقاً لما اطمأنت له من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المضرورتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

جدير بالذكر، أن الشركة المحكوم ضدها أقامت إشكالاً ضدوزير الموارد المائية والري بصفته قيد برقم 6 لسنة 2018 أمام هيئة التحكيم لوقف تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه وبجلسة 4 مارس 2019 حكمت الهيئة بإجماع الآراء في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.