"قضايا الدولة" تحصل على حكم يجنب "الزراعة" تحرير عقد انتفاع بـ4 أفدنة

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 26 فبراير الماضي، في القضية المقامة من أحد المواطنين ضد وزير الزراعة وآخرين بصفاتهم، والتي طالب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير جزافي تحت حساب ريع مقابل الانتفاع عن عامي 2014 و2015 عن مساحة 4 أفدنة و4 قراريط و12 سهماح المستغلة "نجيلة" ومساحة 506.94 م المستغلة حمام سباحة ومساحة 308.33 م المستغلة استراحة ومساحة 1835.42 م المستغلة فيلا، ومساحة 649.35 المستغلة مرسى,

جاء ذلك طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بخلاف السنوات السابقة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعي عليهم باعتماد مقابل الانتفاع طبقاً للسعر السابق تحديده، مع إلزامهم بتحرير عقد بيع لكامل مساحة الأرض طرح النهر، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار المشار إليه.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، إنه بالجلسة المشار إليها قضت المحكمة برفض الدعوى بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل،  على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.

• أراضي الدولة
• القضاء الإداري
• المال العام
• قضايا الدولة
• محكمة القضاء
• أراضي الدولة
• القضاء الإداري
• المال العام
• قضايا الدولة
• محكمة القضاء