«تعديل الخدمة العامة».. فرصة لاكتشاف القدرات والتأهيل للمحليات

09:12 م | الأحد 31 مارس 2019

وصفت الدكتورة غادة موسى، خبيرة التنمية الإدارية والأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعديل قانون الخدمة العامة بما يسمح بتدريب الفتيات وإلحاقهن بسوق العمل، بأنها «إيجابية وغاية فى الأهمية وجاءت فى الوقت المناسب»، موضحة أن هذه الخطوة ستؤتى ثماراً جيدة على المستوى الاجتماعى إذا ما استُغلت واستُثمرت جيداً على أرض الواقع.

وأوضحت «موسى» أن إتاحة فرصة التدريب للملتحقين بالخدمة العامة سيكون لها دور كبير فى اكتشاف ابتكارات واختراعات كامنة لدى الشباب، تساعدهم فى رسم مستقبلهم، وهذه الدعوة ليست مقصورة فقط على الفتيات لأنهن لا يؤدين الخدمة العسكرية، بل تشمل الشباب والخريجين الذين لم يصبهم الدور لأداء الخدمة العسكرية، مؤكدة أن هناك خمس فوائد لتعديل قانون الخدمة العامة وإلزام الجهات الملحق بها الخريج بالتدريب والتأهيل لسوق العمل، فى مقدمتها تنمية روح الولاء لدى الشباب، بعد ربطه بمشكلات مجتمعه.

وأضافت أن الفائدة الثانية هى تحقيق المساواة بين من يؤدون الخدمة العسكرية ومن لا يؤدونها لأى أسباب أخرى، وإن كانت تضحيات من يؤدون الخدمة العسكرية أكبر، لكن تحقيق الحد الأدنى من المساواة مطلوب، فكلاهما سيخدم وطنه ومجتمعه، والفائدة الثالثة هى تشجيع الجنسين على المشاركة فى العمل التطوعى، وإشعار الشباب بروح المسئولية تجاه هذا الوطن، وفى الوقت نفسه يشعرون بوجودهم وأهميتهم، مثل المشاركة فى محو الأمية، وتجميل الشوارع والميادين، فمعظم ميادين باريس يعمل على تجميلها خريجو الهندسة والفنون تطوعياً.

"موسى": المساواة وبث روح الولاء والانتماء وخلق جيل قادر على الابتكار من فوائد التعديل

أما الفائدة الرابعة من تعديل القانون فهى تكثيف الدورات التدريبية فى الجهات الحكومية والمؤسسات التى سيتجه إليها الخريجون بهدف صقل مهاراتهم، ما يخلق جيلاً قادراً على المشاركة فى تطوير المجتمع، والنهوض بالوطن، ويؤهل الشباب من الجنسين لخوض انتخابات المجالس المحلية، وأخيراً فالفائدة الخامسة تتمثل فى اكتشاف قدرات وطاقات ومواهب الشباب، خلال الفترة التى سيقضونها فى الخدمة العامة، التى يجب أن يتم توجيهها بالشكل الأمثل فى سوق العمل. واقترحت «موسى» أن تشمل التعديلات الجديدة فى قانون الخدمة المدنية بنوداً صارمة بمنع تعيين أى خريج لم يؤد الخدمة العسكرية، سواء فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو الخاص، إلا بعد أن يحصل على شهادة الخدمة المدنية، موثقة ومعتمدة من جهات رسمية معروفة، ما يسهم فى غلق كل أبواب المجاملات لمنح هذه الشهادات.

من جانبها، أكدت أميرة أمين، مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن القانون الحالى لا يؤهل لسوق العمل، لافتة إلى أن الوزارة أدخلت المكلفات فى مجالات جديدة غير موجودة بالقانون الحالى، لتدريب الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل فى الوزارات والمجالات المختلفة، وكذلك الجهاز المركزى، لافتة إلى أن المكلفات بحاجة إلى تدريب حقيقى، لمساعدتهن على البدء بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت «أمين»، لـ«الوطن»، أنه بناء على توجيهات الرئيس ستكون هناك تعديلات رسمية، فالتعديل السابق كان بشكل إدارى فقط، وكان عبارة عن تعديلات خاصة وبالمكافأة، ولا يتحملون الواجبات والحقوق المفروضة، مطالبة بميزانية للتدريب داخل القانون الجديد، لعمل دورات تدريبية خلال عام التكليف.