الهيئات المستثناة من الخدمة المدنية «غير مستثناة» من تحليل المخدرات

كتب: وائل فايز ومصطفى رحومة أحمد أبوضيف وحسام حربى وهبة صبيح

08:50 م | السبت 16 مارس 2019

رغم سعى وزارة التخطيط لوضع تعديلات تشريعية بقانون الخدمة المدنية، تسمح بفصل العاملين والموظفين بالدولة الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، إلا أن الجهات الحكومية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، سارعت بتضمين لوائحها الخاصة بإلزامية الكشف على الموظفين. وتضم القائمة الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغيرها فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.

«الوطن» تواصلت مع تلك الهيئات، والبداية كانت مع هيئة النقل العام، حيث قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة تجرى كشف تحليل المخدرات وتأخذ عينات عشوائية من السائقين والعاملين بالهيئة، وذلك بصفة مستمرة طوال الفترات الماضية، وفقاً للائحة الداخلية بالهيئة.

"النقل العام": عينات عشوائية على السائقين لتحليل المخدرات ووقف عن العمل 3 شهور وإحالة إلى النيابة لصاحب العينة الإيجابية

وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ«الوطن» أن الهيئة تتخذ إجراءً فورياً حالياً مع من تثبت عينته أنها إيجابية، حيث يتم وقفه عن العمل لمدة 3 شهور وتحويله للنيابة الإدارية، أما فى السابق فكان يتم الاكتفاء بتحويل صاحب العينة الإيجابية للشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم. وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن التحليل والكشف عن المخدرات على العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس متروك للجامعات طرق تنفيذه ووضع آلياته، منوهاً بأن الجامعات مستقلة فى تنفيذ قرارات الوزارة بالطرق التى تناسبها.

وأكد «عبدالغفار» لـ«الوطن»، أن الوزارة لم تستثنِ أى شخص أو فئة تقع تحت مظلة التعليم العالى من الكشف والتحليل عن المخدرات، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قراراً بأن كل جامعة تدير أمورها فى هذا الشأن. وأكد مصدر مسئول بهيئة قناة السويس أن الهيئة تجرى تحليل المخدرات على العاملين بها قبل تعيينهم واختبارات أخرى دورية كل 6 شهور على الأكثر، وهو إجراء متبع فى لائحة الهيئة قبل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء كشف تحليل المخدرات على العاملين بالدولة، وخاصة مع السائقين فى السيارات والمعديات البحرية، وتستخدم ضد من تثبت لديه إيجابية التحليل أقصى العقوبة ولا تتم الرحمة به.

%72 نسبة التعاطى بين الذكور فى مصر و28% نسبة التعاطى بين الإناث

جهات أخرى تعمل بلوائحها الخاصة، ولكنها سارعت فى ركاب تحليل المخدرات، فرغم عدم اشتراط لوائح الكنيسة إخضاع رجالها المنضمين للرهبنة أو الكهنوت إلى كشف المخدرات، لأنه يفترض فى المتقدمين لذلك أنهم يلتزمون بحياة الفضيلة والنسك، فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كانت سباقة فى عام 2014، بإصدار قرار من المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإضافة الكشف عن إدمان المخدرات إلى الكشف الطبى السابق للزواج منعاً للأضرار الجسيمة التى تنشأ عن الإدمان، وكأحد الحلول التى لجأت لها الكنيسة لمواجهة أزمة الأحوال الشخصية المزمنة داخلها «الطلاق والزواج الثانى».

وقال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن المؤسسة تجاوبت وأيدت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن الموظفين متعاطى المخدرات، فهى دعوة مستحقة على الجميع ووقفة ضد التعاطى. وأضاف «سلامة»، لـ«الوطن» أن قرار مؤسسة الأهرام لا يميز فيها بين إداريين وصحفيين، فالكل سيخضع لإجراء تحليل المخدرات، موضحاً أن العاملين الإداريين بالمؤسسة يقدرون بنحو 85%، والصحفيين 15%.