طلبات إحاطة بإجراء تحليل المخدرات لسائقي التاكسي والميكروباص والعمال
طلبات إحاطة بإجراء تحليل المخدرات لسائقي التاكسي والميكروباص والعمال
حملات تفتيشية لضبط سائقي الميكروباص والتاكسي المتعاطين للمخدرات، والقيام بمسح للكشف عن المتعاطين للمخدرات بين العمال بالمنشآت الصناعية، كان محور عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء بمجلس النواب، اليوم، إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، شدد في طلب الإحاطة الخاص به، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على مستوى الجمهورية ضد "سائقي الميكروباص والتاكسي"، المتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة.
ودعا زين الدين، إلى ضرورة ألا يقتصر الأمرعلى ضبط السائقين على الطرق السريعة والصحراوية فقط، والاهتمام بتنفيذ حملات مماثلة داخل المدن، مشيراً إلى أن رصد متعاطى المواد المخدرة بين السائقين داخل وخارج المدن يتم من خلال إجراء تحليل طبى لجميع السائقين.
واستطرد: "ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بإحالته إلى النيابة المختصة، بهدف تقليل حوادث السير التى تزايدت خلال الفترة الأخيرة، نتيجة للسرعات الزائدة وعدم اتزان السائق تحت تأثير هذه المواد، "يكبدنا خسائر بشرية ومادية".
وطالب زين الدين، بضرورة تشديد العقوبات على سائقي الميكروباص والتاكسي المتعاطين الذين يتم ضبطهم، وسحب السيارة وعدم الاكتفاء بإيقاف الرخصة الخاصة بالسائق، لتكبيدهم خسارة كبيرة، تردع المخالفين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تودي بحياة الآخرين.
ووفقاً لقانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة والذى تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بالاشتراك مع مكاتب لجان" النقل والإدارة المحلية والتشريعية والصناعة والخطة والموازنة"، يكون لكل رخصة قيادة حد أقصى من نقاط الصلاحية بما لا يجاوز 50 نقطة كرصيد خلال العام الترخيصى، يخصم منها عدد من النقاط حسب الجرائم المرورية، والتى تم تقسيمها إلى 5 فئات (أ، ب، ج، د، هـ).
وتدخل القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، ضمن الفئة "هـ"، ويتم خصم 5 نقاط حال مخالفتها، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه أو إحداهما.
أما النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، دعا فى طلب الإحاطة الذى تقدم به، إلى ضرورة توقيع الكشف الطبي على العاملين بالمنشآت الصناعية المختلفة، لانتشار ظاهرة التعاطي بين هذه الفئة، بحجة أنها تساعدهم على اليقظة والاستمرار في العمل، على خلاف الواقع.
وشدد على أهمية القيام بمسح للكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وإبعادهم عن التعاطى لما له من خطورة تصل إلى حد الوفاة والإضرار نفسيًا واجتماعيًا بالأسرة والمجتمع، والحفاظ على مستوى إنتاجية المصانع.
وأكد متولى، أن العاملين والموظفين فى القطاعات المختلفة يجب أن يكونوا لديهم يقظة حتى يؤدون مهامهم الوظيفية بمهارة دون الوقوع فى خطأ وهم تحت تأثير المخدرات.
وطالب بتغليظ ﺍﻟﺠﺰاءﺍﺕ لتصل ﺇﻟﻰ الفصل عن ﺍﻟﻌﻤﻞ في حالة إعادة الكشف على الموظفين مرة أخرى بعد انتهاء مدة إيقافهم وثبوت استمرارهم في تعاطي المخدرات.
