مجلس الوزراء: تشديد عقوبات «التعاطى» وفصل «موظفى الاستروكس»

مجلس الوزراء: تشديد عقوبات «التعاطى» وفصل «موظفى الاستروكس»
- اجتماع الحكومة
- التربية والتعليم
- التعديلات التشريعية
- التعليم العالى
- مجلس الوزراء
- تحليل المخدرات
- العاملين بالدولة
- اجتماع الحكومة
- التربية والتعليم
- التعديلات التشريعية
- التعليم العالى
- مجلس الوزراء
- تحليل المخدرات
- العاملين بالدولة
أعلنت رئاسة الوزراء، أمس، استعانة وزارة التضامن باللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، فى المرحلة الرابعة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بهدف رفع الوعى العام بمشكلة الإدمان، وزيادة الطلب على العلاج منه، لافتة إلى أن مساهمته فى مكافحة المخدرات خلال 2018 زادت نسبة الاتصالات على الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بـ400%.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بضرورة العمل على مواجهة الإدمان، والفصل الفورى للمدمنين من الجهاز الإدارى للدولة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتشديد الردع على متعاطى المخدرات فى الجهاز الإدارى للدولة، وكل الجهات والهيئات غير المخاطبة بقانون «الخدمة المدنية»، ليعرض التعديل المقترح على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إقرارها فى أسرع وقت ممكن. وأكد «مدبولى»، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس، أنه «سيتم تطبيق تلك التعديلات على جميع العاملين فى الدولة، مع العقوبة فى حالات التعاطى وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة فى حالة الامتناع عن إجراء (التحليل)، على أن يكون هناك درجتا تحليل ضماناً لدقة النتائج».
"مدبولى": دراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لزيادة الردع خلال أسبوع.. و"التضامن" تستعين بـ"صلاح" فى المرحلة الرابعة لـ"أقوى من المخدرات"
وعرضت غادة والى، وزيرة التضامن، «الخطة القومية لمكافحة المخدرات»، وأنشطة الوزارة خلال الفترة من مايو 2015 حتى ديسمبر 2018، وحملات الكشف على العاملين بالدولة خلال 2019.
وأشارت «والى» إلى أنه فور اعتماد مجلس الوزراء للخطة، تم البدء فى تنفيذ أنشطتها بالتعاون مع 11 وزارة معنية، من خلال 3 محاور (الوقاية، العلاج والتأهيل، الكشف المبكر)، موضحة أنه تم الكشف على 8282 عاملاً بالجهاز الإدارى للدولة فى 96 جهة وإدارة تابعة لـ8 وزارات، هى «الصحة، التضامن، الاتصالات، الرى، التربية والتعليم، التعليم العالى، الإنتاج الحربى، التجارة والصناعة»، مُشيرة إلى أنه يتم موافاة جهات العمل بنسب التعاطى.
ولفتت الوزيرة إلى تنفيذ حملة «اختر حياتك» للوقاية من المخدرات، فى 21 ألف مدرسة، و1065 مركز شباب، و65 معسكراً، عارضة تطور أعداد المراكز العلاجية، حيث تم إعداد «12 مركزاً» فى 2014، و«16» بـ2015، و«17» خلال 2016، و«21» أثناء 2017، و«22» بـ2018، ويجرى حالياً الانتهاء من إعداد «3» بـ«المنيا، مطروح، الفيوم»، والتى يجرى الإعداد لافتتاحها خلال عام 2019.
وأوضحت أنه «يجرى تحليل تأكيدى ثانٍ بوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو الطب الشرعى للتأكد من إدمان الموظف من عدمه»، منوهة بأنه «يجوز للحالة الإيجابية تقديم طلب لجهة العمل بشأن الأدوية التى يتناولها ليتم إحالته لمصلحة الطب الشرعى للبت فى مدى تأثيرها على نتائج التحاليل، وذلك خلال يومى عمل من تاريخ الكشف، وتعتبر حالات الامتناع عن الخضوع للكشف كحالات ثبوت التعاطى».
وقالت «والى» إنهم «يستهدفون عدة فئات فى الجهاز الإدارى خلال 2019، على رأسهم طوائف تشغيل المرافق الحيوية بالدولة، ومقدمو الخدمات للمواطنين والمتعاملون مع الجمهور، والعاملون فى رعاية الأطفال والنشء»، مضيفة أنه «تم الأخذ فى الاعتبار أهمية التوسع فى توفير الخدمات العلاجية المجانية لمرضى الإدمان لاستيعاب الحالات المتوقع تقدمها للعلاج».
وأشارت «والى» إلى «اعتماد المنهجية على تعدد الجهات المشاركة فى التنفيذ بما يحول دون أى تلاعب فى النتائج ويحقق الشفافية والمتابعة المتبادلة من الجهات المشاركة، هذا إلى جانب الاعتماد على توفير الخدمات العلاجية للمتقدمين طواعية للعلاج بالخط الساخن (16023) بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية بدعوة من يرغب فى العلاج للتقدم طواعية من خلال الخط الساخن وبشكل سرى ومجانى».
وأعربت الوزيرة عن أن الفترة الحالية ستشهد تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة (أنت أقوى من المخدرات) بمشاركة اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح لرفع الوعى العام بالمشكلة وزيادة الطلب على العلاج، وكذا تنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بأهدافها، والمتمثلة فى خلق بيئة عمل آمنة وخالية من المخدرات تضمن حماية المواطن والموظف، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالدولة، وتسليط الضوء على الخدمات المجانية لعلاج الإدمان التى تقدمها الدولة عن طريق الصندوق للمتقدمين طواعية قبل الخضوع للكشف، والرد على الشائعات المغلوطة بشأن توجه الحملات كوسيلة لخفض عدد العاملين بالدولة.