«الحرب على المخدرات».. تراجع الطلب يحوّل «دواليب المزاج» إلى «تجارة كاسدة»
«الحرب على المخدرات».. تراجع الطلب يحوّل «دواليب المزاج» إلى «تجارة كاسدة»
- أجهزة الأمن
- الجمعيات الأهلية
- الخبير الأمنى
- السرقة بالإكراه
- تحليل المخدرات
- مكافحة المخدرات
- العاملين بالدولة
- أجهزة الأمن
- الجمعيات الأهلية
- الخبير الأمنى
- السرقة بالإكراه
- تحليل المخدرات
- مكافحة المخدرات
- العاملين بالدولة
«فصل الموظف متعاطى المخدرات» آلية جديدة لجأت إليها الدولة لتضييق الخناق على المتعاطين والمدمنين والمستهترين بأرواحهم وأرواح غيرهم، فالموظف الذى يتقاضى راتبه من الدولة ويدفع جزءاً منه لشراء المخدرات، سيفكر ألف مرة قبل أن يكمل رحلته فى عالم الإدمان والتعاطى، لأنه حال خضوعه للتحليل وافتضاح أمره، سيتم فصله من عمله، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وهذا الأمر سينعكس سلباً على تجار السموم، لأنه سيخفض الطلب.
وتواصل وزارة الداخلية، متمثلة فى شرطة مكافحة المخدرات، حملاتها لضبط مروّجى ومتعاطى المواد المخدرة، وتنفّذ خطة الوزير اللواء محمود توفيق، لتجفيف منابع التجارة المجرّمة قانوناً، سواء عن طريق إحكام الرقابة على المنافذ والموانئ وعمليات التفتيش الدقيقة، التى تتضمّنها الكمائن بالطرق الرئيسية والمنافذ بين المحافظات المختلفة، فى مسعى جاد لتحجيم مروّجى المواد المخدّرة فى نشر بضاعتهم وترويجها لعملائهم.
وقال الخبير الأمنى اللواء محمد نور الدين، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة معاقبة الموظفين المدمنين والمتعاطين للمخدرات بالفصل من عملهم خطوة لا تقل فى أهميتها عن الدور الذى تقوم به الدولة فى مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن ذلك يعتبر تقدماً أساسياً فى المحور الثانى الذى تعتمد عليه وزارة الداخلية فى مكافحة المخدرات، وهو محور «تقليل الطلب»، معتبراً أن المحور الأول هو «تقليل العرض» من المخدرات، وهو ما تعمل عليه أجهزة الأمن بشكل مستمر لمحاربة الجلب والتهريب من الخارج، خصوصاً من بعض الدول التى يتم تصنيع الحشيش فيها كالمغرب ولبنان وأفغانستان وتركيا وتشديد عمليات التفتيش على الرحلات والسفن والبضائع القادمة منها.
"نورالدين": 75% من جرائم القتل والاغتصاب يرتكبها متعاطون ومحامٍ: العقوبة تصل إلى المؤبد والإعدام فى إصابة أو قتل مأمورى الضبط
وطالب بضرورة تكثيف المشاركة المجتمعية لهذه المبادرة وزيادة الحملات التوعوية من المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة، وكذلك الجامعات والمدارس والمنظمات والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام بما يساعد على تحجيم تعاطى المخدرات والاتجار فيها، لأنه المتسبّب الرئيسى فى ما يزيد على 75% من جرائم النفس والمال، مثل الضرب المفضى للموت والقتل والاغتصاب وهتك العرض وسرقات المساكن والسرقة بالإكراه تتم بواسطة متعاطى المخدرات ومدمنيها.
وبالنسبة للعقوبات الواردة فى القانون بشأن تعاطى المواد المخدرة، قال ياسر سيد أحمد، المحامى: إن من يتم ضبطه متلبساً بتعاطى المواد المخدرة تكون عقوبته الحبس من سنة إلى 3 سنوات، بجانب الغرامة المالية، وهى سلطة تقديرية تعود إلى القاضى الذى يحكم فى الدعوى، مشيراً إلى أنه تم تغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد أو الإعدام، فى حالة الاعتداء على القائم بالضبط، والتسبّب فى إصابته أو وفاته، أثناء المقاومة أو محاولة الهروب.
