الصيدليات.. أوكار رسمية لتجارة «الكيف»

07:43 م | الأربعاء 13 مارس 2019

تتخذ نقابة الصيادلة العقوبات الرادعة ضد أى صيدلى يثبت اتجاره فى المخدرات أو مشاركته فى تسهيل عملية البيع، فيما أكد أعضاء المجلس أن النقابة لا تملك أحقية الضبطية القضائية أو التفتيش على الصيدليات، وحال ثبوت التهمة على الصيدلى، تتولى النقابة شطبه نهائياً من جداولها، ومنعه من مزاولة المهنة.

من جهته، قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن فئة لا تُذكر من جموع الصيادلة من أصل 70 ألف صيدلية، يتاجرون فى المواد المخدرة، ولا يجوز تعميم الأمر على الأكثرية الملتزمة بالقوانين التى تُجرِّم عملية بيع العقاقير المخدرة فى الصيدليات، لافتاً إلى أن النقابة ليس لديها أحقية الضبطية القضائية للتفتيش على الصيدليات، باعتبارها مسئولية وزارة الصحة، مضيفاً: «النقابة تتخذ أقصى العقوبات ضد أى صيدلى يصدر فى حقه حكم قضائى بالإدانة فى قضايا بيع المواد المخدرة، والصيدليات هى خط الدفاع الأول عن صحة المريض عبر تقديم النصح الطبى والخدمات الصحية بالمجان».

"عصام": لا يجوز التعميم.. وأغلب المواد التخليقية لا تُباع

وأوضح «عبدالحميد» أن النقابة كانت فى طليعة المطالبين بإدراج المواد التخليقية التى استحدثتها مافيا تجارة المخدرات، كمواد مخدرة ضمن جداول المخدرات التى يعاقب متداولوها ومتعاطوها طبقاً للقوانين المنظمة، مؤكداً أن أغلب المواد التخليقية المستحدثة ليست فى صيغ أو أشكال دوائية، ولا تُباع أو يتم تداولها فى الصيدليات.

من جانبه، طالب الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم «الصيادلة»، بالالتفات إلى ظاهرة خفية على البعض، وهى ظاهرة الدخلاء على مهنة الصيدلى، محذراً من خطورتها الشديدة على المهنة والمجتمع، مشيراً إلى تأسيس النقابة العامة والفرعية بالمحافظات لجنة خاصة لمواجهة الدخلاء على المهنة، وهم الأشخاص الذين يعملون ويتولون صرف «الروشتات» للمرضى، رغم أنهم ليسوا من خريجى كلية الصيدلة.

وأضاف: «أى صيدلى يتاجر فى المواد المخدرة، خاصة عقار (الترامادول) الذى يدمر الجهاز العصبى للإنسان، فهو تاجر مخدرات بامتياز، وعقوبة الصيدلى فى تلك الحالة هى الشطب من سجلات النقابة والمنع من مزاولة المهنة، وتطبيق قانون العقوبات الذى تصل أحكامه إلى السجن المؤبد، كما لا يحق له ممارسة العمل طيلة حياته، حتى بعد انقضاء فترة العقوبة»، متهماً مَن وصفهم بـ«الدخلاء على المهنة» بالاتجار فى الأدوية المخدرة بالصيدليات.

فى السياق ذاته، لفت الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس النقابة، إلى انتشار عمليات بيع أقراص «الترامادول» بشكل كبير، ليس فى الصيدليات وحدها، ولكن فى أماكن شتى، مؤكداً وجود الضوابط الكافية لعمليات صرف دواء «الترامادول» من الصيدليات، وتابع: «الكارثة أن بعض الصيدليات تبيع (الترامادول) بشكل غير رسمى، وأغلب المتداول منه يتم تصنيعه بمكونات غير معروفة، ويمثل خطراً على صحة الإنسان».

وأضاف: «أى صيدلى يبيع الترامادول داخل الصيدلية هو تاجر مخدرات، وعدد كبير من الصيدليات غير مملوكة لصيدليين، وهذه كارثة، ونعمل على محاربتها»، موضحاً أن القانون قلَّص دور النقابة فى الإشراف على الصيدليات بمراقبة الصيدلى قبل فتح الصيدلية، لكنها لا تملك سلطة إغلاقها.