7 أشهر من إدراج الاستروكس فى الجدول.. اللى فات مات

قبل أربع سنوات بدأ حديث متقطع عن مخدر جديد يدعى «الاستروكس»، لكن المادة المخلّقة ظلت غامضة بالنسبة للكثيرين حتى بدأت مقاطع الفيديو للمتعاطين تنتشر فى بدايات 2018، لتبدأ حالة من الاهتمام الحكومى بالأزمة انتهى بقيام وزارة الصحة، إدراج الاستروكس ضمن 16 مادة مخدرة على الجدول الأول للمخدرات فى أغسطس من العام الماضى، فضلاً عن إدخال تعديلات على قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 تمهيداً لإقرارها بالبرلمان.

"عبدالحميد": تحاليل الشرائط غير دقيقة

الوقت ما زال طويلاً لإقرارها فعلياً، خاصة مع عدم تضمُّن قانون المخدرات لمعنى تعريفى لتصنيع وتخليق جواهر المواد المخدرة، ومع وجود مزيد من المواد بخلاف الاستروكس أو تلك التى تدخل فى تركيبه يبدو الطريق يسيراً لمراوغة التجار لجلب مركبات جديدة غير المدرجة لتصنيع الاستروكس والفودو، وبحسب الدكتور هشام عبدالحميد كبير الأطباء الشرعيين، رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق: «فيه مواد أكثر بخلاف الـ 16 مادة التى تم إدراجها بالجدول الأول فى أغسطس الماضى، لم يتم إدراجها بعد»، مشيراً إلى أن الفيصل فى قضايا المخدرات يجب ألَّا يتم حصره فى جدول، مؤكداً: «أى مادة لها تأثير على العقل، منشط أو مخدر، يجب أن يعاقب مروِّجها، والفيصل هنا هو الطب الشرعى، والمعامل المتخصصة لأنه حتى التحاليل التى تتم باستخدام الشرائط للمواد المخدرة لا تعطى نتائج دقيقة أو حاسمة بشأن التعاطى من عدمه».

«ما اتحوّلوش للمحاكم أصلاً» هكذا كان مصير حاملى ومروِّجى «الاستروكس» فى القضايا التى تم ضبطها قُبيل إدراجه فى الجدول الأول قبل 7 أشهر، مسألة يفسرها الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائى بكلية حقوق عين شمس، قانونياً بقوله: «طالما مفيش تجريم لحيازة المادة يبقى صاحبها يتعاقب ليه؟»، مشيراً إلى أن الحكم يتوقف على إدراج المادة فى جدول المخدرات، وكذلك بالقانون المنظِّم للاتجار فى المخدرات، فإن لم يكن هناك تعريف فى القانون من الأساس بالمواد التخليقية فكيف يمكن العقاب على حيازتها؟

• اتجار فى المخدرات
• المواد المخدرة
• الاستروكس
• تحليل المخدرات
• العاملين بالدولة
• اتجار فى المخدرات
• المواد المخدرة
• الاستروكس
• تحليل المخدرات
• العاملين بالدولة