حقوقية: القضاء يقي الجمعيات الأهلية من تعسف جهة الإدارة

قالت الحقوقية نهى المأمون، مؤسس مبادرة هي والمجتمع للدفاع عن حقوق المرأة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية، قاطع وبات لأمر طالما كان نقطة جدل.

وأضافت "المأمون" لـ"الوطن"، أن من حق المواطنين تكوين جمعيات أهلية وما يرتبط بها من أصول و ثوابت دستورية، وأن هذا الحكم ترجمة فعلية للاستحقاقات التي نص عليها الدستور.

وأكدت أن الطبيعي هو حظر الجهات الإدارية ومنعها بالقانون من التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات أي تعسف من قبل جهة الإدارة في شؤونها بأدواتها المختلفة.

وأشارت إلى أن حكم المحكمة جاء ملبيا لمطالب الحقوقيين والذين تمسكوا بعدم الحل إلا بحكم قضائي، الأمر الذي سيقضي على البيروقراطية والمحسوبية ويضع القرار في يد السلطة القضائية التي تضمن الحياد والدقة والسرعة.

ونوهت بأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الجمعيات الذي كان مثار انتقادات دولية، والذي يعد سابقة فريدة من نوعها في عهده، بالإضافة إلى الحكم الأخير للمحكمة يؤكدان سير الدولة المصرية في اتجاه دعم المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في أي عملية تنمية مجتمعية على الأصعدة كافة.

وأقامت المحكمة، حكمها استنادًا إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل.

• الجمعيات الأهلية
• الدستورية العليا
• المجتمع المدني
• حقوق الإنسان
• قانون الجمعيات الجديد
• الجمعيات الأهلية
• الدستورية العليا
• المجتمع المدني
• حقوق الإنسان
• قانون الجمعيات الجديد