الحوار المجتمعي يتفق على 26 بندا في قانون الجمعيات الأهلية الجديد

08:44 م | السبت 22 ديسمبر 2018

أصدر الحوار المجتمعي للجمعيات الأهلية البيان الختامي للجولة الأولى له، الخاص بالتعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية 70 لسنة 2017، وذلك عقب عقده اجتماعه اليوم السبت، بناء على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة النظر في القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية 70 لسنة 2017.

واتفق المجتمعون وفق بيان لهم اليوم وبلغ عددهم 190 جمعية ومؤسسة أهلية، على ضرورة إعادة الصياغة العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية على أساس من الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة بين الطرفين لدعم خطط التنمية المستقبلية بما يضمن تحقيق التوازن اللازم بين حرية العمل الأهلي المسؤول ومقتضيات الأمن القومي بما يؤدي إلى تعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية واحترام حقوق الإنسان.

واتفق المشاركون على أهمية ترسيخ مبدأ حرية التنظيم اتساقا مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية الملزمة ووفقا لما يسمح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط وإعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائقا عند ممارسة الحق في التأسيس، وتحديد معايير لكلمة (ملائمة مقر الجمعية) في إجراءات التأسيس وعدم تركها لتقدير الجهة الإدارية ودون التقيد باستقلالية المقر، وصياغة مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التي ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب على أن يكون الإشهار بالموافقة وليس بالإخطار وفصلها عن الجمعيات التي تشهر من قبل مصريين، وعدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها.

وفيما يتعلق بالمستندات المصاحبة للتأسيس يتم الرجوع إلى قائمة الاشتراطات والمستندات التي حددها قانون 84 لسنة 2002.

وفيما يخص التمويلات الأجنبية تكون الموافقة بحد أقصى 30 يوما وفي حالة عدم الرد تعتبر موافقة على أن تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن، أما في حالة الرفض تكون هناك قرار مسبب بالمبررات ويسمح لصاحب المصلحة الطعن على القرار، والنص صراحة بأنه في حالة قيام الجمعية بعمل استطلاع رأي يتم الاكتفاء بالموافقة الرسمية للجهة المختصة وهي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأن يتضمن القانون بنودا لإنشاء هيئة لضمان واعتماد جودة الجمعيات الأهلية وكذلك مدونة لسلوك منظمات المجتمع المدني، وتعديل بند (هـ) في الأعمال المحظورة على الجمعيات لتصبح إصدار واعتماد الشهادات الأكاديمية وليس المهنية بعد تصريح الجهات المختصة، والاكتفاء بالإخطار لمد النشاط وفتح مقرات أو مكاتب لمحافظة أخرى للجهة الإدارية وليس موافقة الوزير المختص، وتحديد نسبة لأعضاء مجالس إدارة جمعيات المعاقين من الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن الأغلبية، وضمان تمثيل مناسب للمرأة والشباب في مجالس إدارات الجمعيات.

كما اتفق الحضور على رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد.

واتفقوا أيضا على إلغاء المواد الخاصة بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية وقصر عملية المراجعة والمتابعة والإشراف والتصاريح على الجهة الادارية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، وترسيخ مبدأ شخصية العقوبة، وإلغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية وإحالتها لقانون العقوبات، وتحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على أن يكون الحل بحكم قضائي ولا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائي، وإلغاء الرسوم المخصصة لتأسيس الجمعيات الأجنبية العاملة في مصر، وإلغاء المادة (80) غ الفقرة (ز) الخاصة بنسبة 1 % من صافي حصيلة جمع المال وتوجيهها إلى صندوق إعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

اتفق الحضور أيضا على إعادة النظر في تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص جمع المال واعتمادها باللائحة التنفيذية، وإعفاء جميع أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية من شتى أنواع الضرائب المفروضة وذلك بحسب أن هذه الكيانات هي غير ربحية تمارس أنشطة تنموية لإحداث نهضة عامة في البلاد وتوفر لخزينة الدولة مبالغ طائلة من خلال تقديمها لخدمات بدون أي مقابل لسائر المواطنين المصريين دون أي تمييز، والعمل على زيادة موارد الجمعيات الأهلية بالسماح بعمل مشروعات ومنها على سبيل المثال تأسيس شركات تخدم نشاطها.

كما اتفقوا على طرح نموذج محاسبي استرشادي للتعميم على الجمعيات الأهلية فيما يخص الميزانيات والحساب الختامي، وأن يتضمن الجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الاتحادات الإقليمية والنوعية المركزية والجمعيات المركزية، ونشر ثقافة التطوع وعمل باب يشمل الحقوق والواجبات والمميزات.