والي: حوار مجتمعي يشمل 1000 مؤسسة حول قانون "الجمعيات الأهلية"

04:06 م | الاثنين 10 ديسمبر 2018

قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل حوالي 1000 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت والي، خلال ترأسها اجتماع اللجنة، بكامل تشكيلها، أنه سيتم تقسيم الجمهورية إلى 4 مناطق جغرافية، هي القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدوية، للوقوف على آراء المجتمع المدني المصري في القانون "70" ومقترحات تعديله، كما سيُنظم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وتشمل جمعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات، من المهتمين بالعمل الأهلي، كذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء، وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر، فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

وناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمنى لوضع التعديلات المطلوبة، كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأي والجمعيات الأهلية العاملة في جميع الأنشطة المجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبناء على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة على الاطلاع على التجارب الدولية في سن القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

وقالت والي، إن الاجتماع الأول شهد اتفاق وتفاهم من أعضاء اللجنة على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوة منه، بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصري لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بشكلب فاعل في معركة البناء والتنمية.