قانون الجمعيات الأهلية الجديد.. جدل مستمر وانفراجة مرتقبة

11:09 م | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

لا يزال قانون الجمعيات الأهلية الجديد مثار جدل في الأوساط السياسية والحقوقية، المعركة لم تهدأ منذ التصديق عليه في مايو 2017، وحتى الآن، ووصل الأمر حد الاختصام للقضاء للطعن على دستورية القانون وهو الأمر الذي تتبناه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقيادة الخبير الحقوقي، الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

القانون سبب حالة من الانقسام، حيث اعتبرته منظمات أبرزها المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، والمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل نقطة فاصلة في القضاء على مصادر التمويل غير الوطنى، الذى يستخدم لتنفيذ أجندات معادية للدولة.

{long_qoute_1}

فى المقابل، قال ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، لـ"الوطن"، إن القانون يضع حدوداً فاصلة بين المنظمات الأهلية وغيرها من الأشكال القانونية الأخرى كالشركات، إلا أنه يضع إجراءات قد تفتح الباب للتعسف فى تطبيق القانون على الكيانات الأخرى المشهرة قانوناً.

وأشار في ذلك تحديداً إلى المادتين الثانية والرابعة من مواد الإصدار، والمادة 27 من القانون التى تعطى الجهات الإدارية الحق فى مراقبة نشاط أى كيانات تمارس عملاً قد يدخل فى ميادين عمل المنظمات الأهلية.

وأعرب "جاد الكريم" عن تخوفه من القيود المفروضة على بعض الأنشطة التى تمارسها المنظمات الأهلية، فغالباً ما تستعين المنظمات بمكاتب استشارية لتنفيذها كالدراسات الميدانية والبحوث واستطلاعات الرأى العام، وهى الأنشطة التى حظرت المادة 14 من القانون إجراءها دون موافقة مسبقة من الجهاز.

{long_qoute_2}

ومؤخرًا، كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، في حوار أجرته "الوطن" معه، عن نيته طرح تعديلات على القانون، خاصة في الشق الذي يتعلق بالرقابة السابقة على التمويل الأجنبي.

"عابد"، أكد أن الرقابة يجب أن تكون لاحقة؛ بمعنى أن تسمح الدولة للمنظمات بتلقي التمويلات، ثم تتابع بعد ذلك أوجه صرفها، وتحاسب المخطئ بالشكل الذي تنظمه الإجراءات القانونية.

إلا أن الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، صرح عقب فوزه بمنصب رئيس ائتلاف دعم مصر الأحد الماضي، بأن القانون قوي، ويميز بين الطيب والخبيث، وانحاز للمؤسسات والجمعيات التي تقدم أعمالًا وصفها بأنها "أروع مما تقدمه الحكومات".

وشدد "القصبي"، الذي قدم مشروع هذا القانون لمجلس النواب في نوفمبر 2011، على أن القانون يتصدى ويواجه كل من تسول له نفسه في استخدام كيان يرخص من الدولة ويعمل ضد الشعب المصري ويحصل على أموال مشبوهة تستخدم ضد مصر.