"أصوات مصرية" باجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ39 بجنيف

12:54 م | الأحد 09 سبتمبر 2018

تكثف منظمات المجتمع المدني المصرية من جهودها للمشاركة بفاعليات تتنوع بين ندوات وورش عمل ومداخلات شفهية على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي من المقرر انطلاقها غدًا الإثنين، وحتى 28 من سبتمبر الجاري، وتشارك منظمات ماعت للسلام والتنمية لحقوق الإنسان، والعربية لحقوق الإنسان، والمصرية لحقوق الإنسان، وشركاء من أجل الشفافية وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، فضلًا عن المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان.

{long_qoute_1}

{long_qoute_2}

وتشارك مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمداخلة مكتوبة لتلفت النظر إلى جانب مهم من جوانب التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني خلال تعاملها مع الهيئات الأممية تستوجب النظر إليها بعين الاعتبار والبحث عن حلول جذرية لها. ومنها استخدام المنصات الإعلامية لتشويه صور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والضغط عليها.

وحسب أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فإن "ماعت ستقدم تقريرًا عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، والتي ضربت بعرض الحائط آليات حماية حقوق الإنسان ومنها مجلس حقوق الإنسان، بغياب وفد دولة إسرائيل خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بها، والذي تلا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المجلس.

وأكد "عقيل"، على أهمية التعاون مع الآليات الدولية وعرض خطة عمل ماعت وتحالفها خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان والتي تتمثل في تقديم مداخلات مكتوبة مرتبطة بالتنمية المستدامة وكذلك حقوق العمال ومكافحة الرق المعاصر واستخدام المرتزقة كأحد الصور المنتهكة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقرير عن ممارسات الحوثيين وإيران وتأثيرها على الوضع الإنساني في اليمن.

وقال الدكتور ولاء جادالكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن أهمية الدورة الحالية تكمن في أنها آخر دولاات العام 2018، الذي شهد عدد من التحولات الدولية أهمها انسحاب الولايات المتحدة من المجلس، تضامنًا مع إسرائيل.

وأضاف "جادالكريم"، لـ"الوطن"، أن مؤسسته ستشارك باستعراض موضوعات مهمة سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، أوالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التوجه الأممي لقضية التنمية المستدامة ودمجها في سياق عمل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وأشار رئيس المؤسسة التي حصلت مؤخرًا على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادى والاجتماعي بالأمم المتحدة، إلى أن "شركاء من أجل الشفافية" ستشارك أيضًا بعدد من المداخلات الشفوية في الجلسات الرسمية للمجلس، تتعلق بتأثير الفساد وغياب الشفافية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان عمومًا والحق في التنمية بشكل خاص.

وتابع: "لدينا أيضًا لقاءات تتسيقية مع عدد من المنظمات الدولية، ومسئولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومقررين خواص، بشأن أجندة العمل المستقبلية لـ"شركاء من أجل الشفافية".

{long_qoute_3}

من جانبه، قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنظمة ستركز نشاطها في المقام الأول على استعراض الإنجازات التي حققتها الدولة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين.

وأضاف "عبدالنعيم"، لـ"الوطن"، أن المنظمة جهزت ملفًا يتضمن عدد من الأبواب، أهمها على الإطلاق هو نشاط لجنة العفو الرئاسي خلال السنة الماضية، والمشروع القومي لعلاج فيرس سي بالمجان، والذي يتبنى تنفيذه صندوق تحيا مصر، الممول كليًا من أموال تبرعات المصريين.

متابعًا: "لدينا طفرة حقيقية في بناء المدارس، والاهتمام بالبنية التحتية والطرق والمواصلات، وهذه إنجازات حققناها خلال سنوات قليلة ويجب أن يراها العالم حتى لا ينجر وراء تقارير مغلوطة تستهدف الدولة المصرية".

وقال "عبدالنعيم"، إن مصر واجهت تحديًا كبيرًا بعد 30 يونيو تمثل في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين، وحماية أرواح الأبرياء من خطر الإرهاب الذي أصبح خطرًا عالميًا، ما دعا عدد من المتربصين بالدولة لإطلاق التقارير المكذوبة التي تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب.