«تطوير مصر» تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الحالى

09:05 م | السبت 19 يناير 2019

كشف الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، عن أبرز ملامح خطة شركته خلال العام الجديد، التى تستهدف خلالها تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 6 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال 2019، كما تخطط الشركة لضخ استثمارات تتضمن تعاقدات مقاولات بقيمة 3 مليارات جنيه بمشروعَى فوكا باى وإلمونت جلالة خلال العام الجديد.

وأضاف فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن شركته نجحت فى تحقيق المحاور الرئيسية بخطتها الاستثمارية والتنفيذية بمشروعاتها الثلاثة، وهى بلوم فيلدز بمدينة المستقبل، وإلمونت جلالة بالعين السخنة، وفوكا باى بالساحل الشمالى، كما تمكنت من الاستفادة باستمرار عمل ونشاط السوق العقارية خلال العام الماضى، حيث حققت الشركة مبيعات بقيمة 6.7 مليار جنيه بمشروعاتها بنهاية العام الماضى.

وأوضح أن المبيعات المستهدفة تتضمن مشروعى إلمونت جلالة وبلوم فيلدز، وخاصة بعد الاقتراب من إنهاء تسويق مشروع «فوكا باى»، لذا فإنه فى حالة اقتناص فرص استثمارية جديدة خلال العام الجارى، فإن تلك المستهدفات البيعية سترتفع كذلك.

وأشار إلى أنه من المخطط بدء تسليم المرحلة الأولى بمشروع «فوكا باى» بالساحل الشمالى خلال الشهور المقبلة، والتى تتضمن 165 وحدة سكنية، وهو ما يتم وفقاً للتعاقد المبرم مع العملاء، مشيراً إلى بدء تسليم المرحلة الأولى بمشروع «إلمونت جلالة» ديسمبر المقبل ومطلع 2020 وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

{long_qoute_1}

وقال إن شركته ستبدأ أعمال التجهيزات الخاصة بمشروع «بلوم فيلدز» بمدينة المستقبل خلال الربع الأخير من العام الجارى، على أن تبدأ العمل بقوة فى المشروع العام المقبل، كما تقترب الشركة من إتمام مفاوضات لتنفيذ فروع لجامعات من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالمشروع.

وحول أبرز ملامح الخطة التوسعية للشركة خلال العام الجديد، قال إنها ستركز على تنفيذ مشروعاتها الحالية مع دراسة فرص استثمارية فى الساحل الشمالى وتوسعات الشيخ زايد وفقاً للمساحات التى تتناسب مع الشركة وبعد التأكد من سلامتها القانونية.

وأضاف أن التوسع فى إقليمى الصعيد والدلتا والعاصمة الإدارية الجديدة يأتى ضمن المناطق التى تسعى شركته لتحقيق التنوع فى الاستثمار بها، فهى مناطق متميزة وواعدة استثمارياً ولا تزال بكراً وبحاجة للتعاون الكامل بين الدولة والمطورين لتنميتها وتلبية الطلب على السكن بها لمختلف الشرائح السكنية.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التى ستواجه المطوّر العقارى خلال العام الجديد هى القدرة الشرائية للعميل، حيث إن نموذج السوق العقارية فى مصر قائم على تمويل المشروع العقارى عبر التمويل الذاتى وعائدات تسويق المشروع، وطالما أن دخل المواطن المستهدف لا يزال ثابتاً، فإن أحد روافد التمويل قد تُسبب أزمة لدى المطور.

وأكد أن معالجة الوضع الحالى لا بد أن تتم من خلال تنشيط التمويل العقارى، حيث يعد المخرج الأساسى من تلك الأزمة، وخاصة مع عدم قدرة الشركات العقارية على تقديم مزيد من التيسيرات للعملاء للحفاظ على قوتها المالية، فضلاً عن التوسع فى تصدير العقار للخارج خلال الفترة المقبلة لتحقيق التوازن بين العميل المحلى والأجنبى.

{long_qoute_2}

وكشف عن أبرز محاور المجلس التصديرى للاستثمار العقارى الذى يشغل عضويته، حيث عقد المجلس اجتماعه الأول الأسبوع الماضى.

وقال «شلبى» استراتيجية المجلس للتوسع فى تصدير العقار تعتمد على 3 محاور رئيسية هى مزيد من الجهد بالتعاون مع وزارتى السياحة والاستثمار، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بملف تصدير العقار لتسويق مصر كوجهة للباحثين عن عقار وعرض المزايا والفرص المتاحة بالسوق العقارية المصرية، بالإضافة إلى التعرف على الأسواق المستهدف الوصول لها سواء العربية منها أو الأجنبية، وهو ما يتم بالتعاون مع مسوقين عالميين.

كما يجب استهداف صناديق الاستثمار العالمية قائلاً: «نحن نستهدف من خلالها تمويل وتسويق المشروعات التجارية والإدارية والفندقية، وهو ما يتم عبر مشاركات فى معارض تعمل بها هذه الصناديق مثل معرض ميبم، والذى تشارك فيه تطوير مصر ضمن جناح مصر فى مارس المقبل».

وتابع: هناك تحديات رئيسية تواجه الملف، وهى تسجيل الوحدات العقارية بأى صيغة قانونية تحقق الثقة لدى العميل الأجنبى، وتوافر الخدمات الطبية المتميزة للعملاء المتقاعدين الباحثين عن عقار فى مصر، وذلك فى المدن التى يستهدفها هؤلاء العملاء، بالإضافة إلى التعريف بمزايا السوق العقارية المصرية، والوصول لدول لديها اهتمام بالشراء خارج دولتها.