«التمويل العقارى» يفرض نفسه كحل وحيد لتباطؤ شراء الوحدات.. والمطورون: لا يمكننا تقديم المزيد!

09:17 م | السبت 24 نوفمبر 2018

مؤشرات مؤكدة على حدوث تباطؤ فى أداء السوق العقارية خلال الربع الثالث من 2018، يعتمد بالأساس على وجود عميل لديه طلب حقيقى ورغبة شرائية لا يمكنه تحويلهما لقرار شرائى، وسط غياب الوسيط الوحيد الذى يمكنه حل تلك المعادلة الصعبة، وهو التمويل العقارى، ليؤكد المطورون العقاريون والخبراء أن التمويل العقارى هو الحل الوحيد والمباشر والأسرع للحفاظ على استمرار عمل السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة بنفس الوتيرة السريعة التى تعمل بها حالياً.

من جانبه قال المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية، إنه من الملاحظ حدوث تباطؤ فى أداء السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل الأنظار تتجه بقوة للتمويل العقارى كآلية سريعة ومباشرة وجاهزة للقضاء على هذا التباطؤ، خاصة أن السوق العقارية لا ينقصها حجم الطلب، ولكن ينقصها تحويل الرغبة الشرائية لقرار شرائى، وهو ما يُعد دور التمويل العقارى خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن ثبات القدرات الشرائية للعملاء مقابل ارتفاع الأسعار ساهم فى خلق فجوة بين سعر الوحدة وقدرات العميل، مع عدم قدرة المطور العقارى على تقديم تيسيرات سداد جديدة للعملاء قد تؤثر على ملاءته المالية، وهو ما يجعل التمويل العقارى الفرصة الوحيدة لسد تلك الفجوة، قائلاً: «هو قطاع قائم يحتاج فقط لبعض التعديلات التى تمكّن من زيادة حجم الاعتماد عليه».

{long_qoute_1}

وأكد أن المطورين العقاريين قاموا بدورهم فى دعم العميل خلال الفترة السابقة وتقديم تيسيرات سداد متنوعة للعملاء. وأضاف المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، أن شركات التمويل العقارى تعتمد فى تمويلاتها على الفائدة المحددة من البنك المركزى، ورغم ارتفاع هذه الفائدة فإنها لا يمكن تغييرها لارتباطها بعناصر اقتصادية أخرى مثل التضخم، وهو ما يجعل التعامل مع تلك المشكلة أمراً بلا جدوى، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لمنح التمويل للعميل، والتى يتضمن أبرزها أن تكون الوحدة كاملة التنفيذ، لافتاً إلى أن آلية عمل السوق العقارية المصرية هى البيع «off plan» أو على المخطط، فهى وحدة غير منفذة بالأساس. وأشار إلى أن هناك مقترحاً مقدماً من قبَل المطورين العقاريين لتدشين صندوق لدعم فائدة التمويل العقارى، يعتمد فى إيراداته على 2% من المبيعات السنوية لكافة الشركات العاملة فى السوق العقارية، والذى من المتوقع أن يساهم فى تنشيط قطاعَى الاستثمار والتمويل العقارى، على أن يوجَّه لدعم الفائدة المرتفعة الممنوحة من شركات التمويل العقارى، والتى لا تتناسب مع القدرات المالية للعملاء. وأوضح أن هذا الصندوق سيكون تحت ولاية وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزى، ويتم تمويله من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى، على أن يتولى تمويل كافة الشرائح السكنية بدعمها حسب قدراتها المالية والوحدة التى يتم شراؤها، لافتاً إلى أن هذا الصندوق يمكنه تمويل المطور والعميل، وهو ما يمكّن المستثمر العقارى من الحصول على أمواله بسرعة أكبر، بما يمكّنه من إعادة استثمارها فى مشروعات أخرى بدلاً من تقديم فترات سداد تمتد لما بعد تسليم المشروع، كما أنه يقوم بتشغيل شركات التمويل العقارى وزيادة عدد عملائها.

{long_qoute_2}

وأكد ناجى فهمى، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، أن حجم التمويل العقارى الممنوح فى السوق المحلية محدود للغاية ولا يتناسب مع حجم السوق العقارية المصرية والزيادة السكانية المتوافرة، إذ إن نسبة الاعتماد على التمويل العقارى فى معظم أسواق العالم لا تقل عن 90%، وهو ما يعكس موقفنا من هذه الآلية الهامة التى يمكن أن يساهم الاعتماد عليها فى مضاعفة حجم مبيعات السوق العقارية وتلبية طلب الكثير من العملاء بمختلف الشرائح السكنية.

وأوضح أن زيادة حجم التمويل العقارى بالسوق لا يعنى التخوف من سقوط تلك السوق، مثلما حدث فى أزمة الرهن العقارى فى الولايات المتحدة عام 2008، ولكن يمكن التعلم من تلك التجربة ووضع كافة الضمانات للحفاظ على أموال الشركات والبنوك، وكذلك تسهيل الإجراءات على العميل. وأوضح أن الاتحاد قام بتقديم تصور للبنك المركزى حول إتاحة تمويل وحدات تحت الإنشاء، مع ضمان آليات للحفاظ على حقوق البنوك وشركات التمويل العقارى والعميل وشركة التطوير العقارى، مؤكداً أن الفترة الحالية هى الأنسب لزيادة الاعتماد على قطاع التمويل العقارى نظراً لارتفاع أسعار الوحدات مقابل ثبات القدرات الشرائية للعملاء.