"الوزراء" ينفي الحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب
"الوزراء" ينفي الحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب
- مجلس الوزراء
- وزارة المالية
- الحجز على الارصدة
- الضرائب
- مواقع التواصل
- مجلس الوزراء
- وزارة المالية
- الحجز على الارصدة
- الضرائب
- مواقع التواصل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة.
وبعد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية, نفت صحة تلك الأنباء تمامًا وأنه لا أساس لها من الصحة, مؤكدة أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.
وأوضحت أن ما تم إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجرى حاليًا تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مؤكدة أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المستند مطبق منذ عام 1995، وأن الوزارة حريصة على القيام بتعديله حتى لا يتسبب هذا الخطأ في تعثر المستثمرين و توقف نشاطهم.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجاري والصناعي مع الضرائب والجمارك، حيث تحرص على دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي.
كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة "finance@mof.gov.eg" أو الاتصال على الخط الساخن لها.
