مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام "الأحوال المدنية"

02:29 م | الخميس 13 ديسمبر 2018

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ويهدف إلى التعديل لرفع الحد الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خصوصًا في الأمور المتعلقة بالدعم الذي تقدمه الدولة.

جاء ذلك في إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة في تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها في الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل تحقيق الأهداف القومية التي تسعى الحكومة لتحقيقها وفي مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.