غياب الوزراء يثير عاصفة احتجاجات داخل مجلس النواب

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

09:48 م | الاثنين 10 ديسمبر 2018

شهد البرلمان، أمس، أزمة حادة بين «النواب والحكومة» فجّرت ثورة غضب بسبب استمرار غياب الوزراء عن جلسات البرلمان واجتماعات اللجان النوعية، وضعف التمثيل الحكومى فيها، ما دفع بعض النواب للانسحاب من الاجتماعات والتهديد بتجميد نشاط اللجان لحين حضور الوزراء.

{left_qoute_1}

وأثار غياب محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون المحال العامة الجديد، غضب النواب، وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: «عيب نناقش القانون والوزير مش موجود، لقد أصبح حضور الوزراء أمنية»، فيما رد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن وزير التنمية المحلية سيغادر مدينة شرم الشيخ إلى البرلمان لحضور مناقشات مشروع القانون، وسيحضر عنه اللواء على عبدالمولى مساعد الوزير، لحين وصوله. وقال الدكتور على عبدالعال: «هذه المرة استثناء بسبب حضور الوزير منتدى شرم الشيخ، ولن نسمح بتكرار الأمر مرة أخرى، والوزير سيحضر الجلسة بمجرد عودته إلى القاهرة».

ووافق البرلمان، مبدئياً، على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة، بهدف تنظيم تراخيص المحال وتقنين أوضاع المخالف منها، وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن فلسفة القانون هى التيسير والتبسيط لضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة. وأكد رئيس البرلمان أن «80% من محلات الدقى والمهندسين ومدينة نصر فتحت بدون ترخيص، ما أدى إلى ظهور الاقتصاد الموازى الذى لا تعرف الدولة عنه شيئاً»، فيما طالبت النائبة سوزى ناشد، بتخصيص أماكن لتدخين الشيشة فى الصحراء، ومنع ترخيصها فى مقاهى القاهرة.

وانتقلت أزمة غياب الوزراء إلى لجنتى القوى العاملة والصحة، وغاب وزير القوى العاملة عن اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة طلب إحاطة عن أوضاع عمال شركة «بسكو مصر»، ما دفع النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، للمطالبة بوقف أى اجتماعات مستقبلية باللجنة حال استمرار غياب الوزراء عنها، وعدم مناقشة أية موضوعات طالما الوزير المختص غير موجود، مضيفاً: «لن نعقد الجلسة دون وزير».

{left_qoute_2}

وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن النواب سيقدمون مذكرة إلى رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للشكوى من الغياب المتكرر للوزراء عن الاجتماعات، وأضاف محمد عبدالغنى، مقدم طلب الإحاطة، أن انخفاض تمثيل الحكومة فى اللجان النوعية واكتفاءها بموظفين، استهانة بـ«النواب» ويجب اتخاذ موقف ضده.

وانسحبت النائبة إلهام المنشاوى، من اجتماع لجنة الصحة لمناقشة طلب إحاطة قدمته عن تدهور أحوال المستشفيات الحكومية فى الإسكندرية، اعتراضاً على إرسال وزارتىْ الصحة والتخطيط ممثلين عن المسئولين ليس فى أيديهم سلطة اتخاذ قرارات، وأضافت: «رئيس البرلمان حذر الحكومة أكثر من مرة من ضعف التمثيل، والحكومة أرسلت موظفين غير قادرين على اتخاذ القرار، وبقالى 3 سنين بحاول حل مشاكل مستشفى واحدة فى الإسكندرية». وكشف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن الدولة حصلت العام الماضى على 6 مليارات جنيه تعويضات من قضايا التهرب الجمركى، وهناك محاضر وقضايا تم تحريرها لشخصيات وشركات كبيرة (رفض الإفصاح عنها)، مضيفاً: «الجمارك حماية وليست جباية وتحمى مصر من المخدرات والسلع الضارة بصحة المواطنين، لذلك فالقانون الجديد للجمارك المقرر إحالته من الحكومة للبرلمان قريباً سيشدد عقوبات التهرب الجمركى ويعتبر التهريب جريمة مُخلة بالشرف».

وأشار «نجم» إلى أن هناك محاولات منهجية لتهريب بعض البضائع، تقف وراءها عصابات دولية لها أهداف محددة وتعمل بشكل احترافى، متابعاً: «نبذل مجهودات خارقة لمكافحة التهريب وحماية حدود الدولة من هذه العصابات والتنظيمات، ونتصدى للمهرّبين بمحاضر يومية، ونعوّل فى ذلك على أجهزة «إكس راى» التى تغطى العديد من المنافذ الجمركية ولدينا 60 جهازاً منها تغطى 30% من المنافذ الجمركية، ووقعنا عقوداً لـ72 جهازاً تمولها عدة جهات فى الدولة، منوهاً بأن أبرز حالات التهريب تتم لأجهزة الهواتف المحمولة الحديثة كالأيفون والتماثيل باهظة الثمن».

{left_qoute_3}

وحول علاقة قرار تحرير الدولار الجمركى بالسيارات الأوروبية، قال «نجم» إن الأمر ليس له علاقة بالسيارات، وجاء بعد انتشار السلع الاستفزازية مثل الكافيار والزهور الصناعية والحيوانات الحية كالخيول العربية، ووجود سلع محلية مُنافسة للمستوردة، مشيراً إلى أن قائمة السلع الاستفزازية شاركت، فى إعدادها مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة.

وشهدت لجنة الشئون الدينية خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، المُقدم من الحكومة، جدلاً شديداً، بسبب نص القانون على أن تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار أموالها.

بدأت الأزمة باعتراض رئيس لجنة الشئون الدينية، الدكتور أسامة العبد، على المادة حين قال إن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحى بسحب البساط لصالح الهيئة، مضيفاً أن الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها.

وقال رئيس القطاع الدينى فى وزاراة الأوقاف، جابر طايع، إن النص به فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف، مطالباً بتذييل نص المادة بجملة «تحت إشراف وزارة الأوقاف». وأكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هذه المادة ليست مستحدثة وموجودة فى القانون القديم ومنقولة نصاً، مضيفاً أن التشريع الجديد يتماشى مع قواعد الاستثمار الجديدة وإنشاء الشركات ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل واستثمار أموالها.

فى سياق متصل، تقدمت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 357 من قانون العقوبات، لتجريم «تسميم» الحيوانات الأليفة سواء كانت مستأنسة أو متروكة، أو الاتجار فيها بقصد الغذاء، وتضمن التعديل «يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه من قتل عمداً بدون مقتضى أو سمّم أو تاجر بقصد الغذاء حيواناً من الحيوانات الأليفة سواء كانت مستأنسة أو متروكة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً».

وكشف الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة الذى انتهت منه لجنة الإسكان بالبرلمان، لن يشمل المبانى التى أقيمت خلال عام 2018.

وأكدت لجنة الإسكان أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يُطبق على البناء على أراضى الدولة، والأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، ومخالفات السلامة الإنشائية والتعدى على خطوط التنظيم ومخالفات أماكن إيواء السيارات، والبناء على الأراضى الزراعية.