أمين "الأعلى للآثار": سنطلب ملاحقة "السائح الدنماركي" قضائيا
أمين "الأعلى للآثار": سنطلب ملاحقة "السائح الدنماركي" قضائيا
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لا يمكن التعليق على واقعة السائح الدنماركي وصديقته قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "cbc": "المخطئ سوف ينال جزاءه، ونحترم نتائج التحقيق أيًا كانت، وسنرى إذا ما كان الفيديو جرى تصويره هذا العام أو في عام 2012 أو في الفترة التي أعقبت الثورة في عام 2011".
وتابع: "السور الخارجي لمنطقة الأهرامات هناك كاميرات مراقبة، وهناك الكثير من الأهرامات التي سُرقت في أحداث الثورة، ودعمنا الحراسة والكاميرات ونظام المراقبة منذ عام تقريبًا، وهناك شاشات عرض للمراقبة".
وأكمل: "حراسة وزارة الآثار وشرطة السياحة تتابع عملها بشكل شبه أسبوعي، وحتى الآن لا يمكن الجزم بأي شيء، لكن إذا ثبت أنه قام بهذه المحاولة من قبل فسنطلب بملاحقته قضائيًا، وقد يُمنع من دخول مصر مرة أخرى، وعمومًا هذا شأن القضاء ولا نتدخل فيه إطلاقًا".
ونشر السائح الدنماركي أندرياس هفيد، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" صوره تجمعه بصديقته أعلى الهرم الأكبر، و3 دقائق من رحلة صعود الشاب والفتاة لأعلى قمة هرم خوفو، كانت مدة الفيديو الذي نشره المصور الدنماركي، عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
