"مصر الديمقراطي" يشكو القوى العاملة دوليا..والوزارة: لم يوفقوا أوضاعهم
"مصر الديمقراطي" يشكو القوى العاملة دوليا..والوزارة: لم يوفقوا أوضاعهم
- الانتخابات العمالية
- التنظيمات النقابية
- اتحاد عمال مصر الديمقراطي
- اتحاد عمال مصر
- الانتخابات العمالية
- التنظيمات النقابية
- اتحاد عمال مصر الديمقراطي
- اتحاد عمال مصر
اشتدت حرب التصريحات بين مسؤولي اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وبين وزارة القوى العاملة حول أحقية تسجيل اللجان النقابية التابعة للاتحاد رسميا، بعد إصدار اتحاد عمال مصر الديمقراطي برئاسة سعد شعبان، بيانا شديد اللهجة اليوم، هاجم فيه وزارة القوى العاملة.
جاء فيه "استمرار التعنت من قبل بعض مديريات القوى العاملة في تسجيل بعض اللجان النقابية الجديدة بالرغم من تصريحات الوزير بأن الباب مفتوح للجميع"، بحسب البيان.
وقال الاتحاد في البيان، "كنا لا نريد أن يحدث بيننا وبين وزارة القوى العاملة أي نوع من الخلاف خصوصًا في هذا الوقت، حيث قرار لجنة المعايير على الأبواب حرصا منا على المصلحة العامة"، مضيفا أن وزير القوى العاملة أطلق تصريحات في الفترة الأخيرة، بأنه يقف على مسافة واحدة من كل الكيانات، وأنه ليس له خصومة مع أحد.
وأضاف الاتحاد أن باب الوزارة مفتوح للجميع، وسيراجع كل التجاوزات والأخطاء وإزالة أي معوقات، وسيقوم بعمل حوار للوقوف على أسباب عدم التسجيل، ولكن للأسف على العكس تماما.
وتابع: "قبلنا التحدي وتقدمنا بأوراقنا بناء علي حديث الوزير بأن الوزارة لا تمانع أحد، وتوجهنا لمديريات القوى العاملة في المنوفية والإسكندرية والغربية والمنيا، وكان الرد ليس لدينا تعليمات من الوزارة ونحن لا نأخذ تعليمات تليفونية بل تعليمات كتابية فأين تعليمات الوزير، وتحررت محاضر ضد مديرية القوة العاملة في المنوفية والإسكندرية والغربية والمنيا، لعدم تنفيذ مواد القانون".
وأشار إلى أن الاتحاد أمهل الوزارة، حتى السبت المقبل، لإزالة المعوقات واستلام أوراق الإيداع من عدمه، وبعدها سيتم إرسال صورة من الأوراق للجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، قبل مناقشة الحالة المصرية، كما سنطلب من المنظمة إرسال لجنة "تقصي الحقائق" وهذا ما لا يتمناه الاتحاد.
ورد محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، على أن اتحاد عمال مصر الديمقراطي لم يعد تأسيس كيانه من جديد، ولم يقدم أوراق توفيق أوضاعه رسميا، ولم يصل للوزارة أي أوراق تأسيس الاتحاد كي يطالب بعد ذلك بتسجيل اللجان النقابية المنبثقة عنه، مشيرا إلى أن آخر موعد لتسجيل اللجان النقابية وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، كان في 15 مايو الماضي، وقبل إجراء فعاليات الانتخابات العمالية التي انتهت في 30 يونيو.
وأكد عيسى، لـ"الوطن"، أنه بعد انتهاء الموعد الرسمي لتوفيق الأوضاع والتسجيل وفقا للقانون، لا يحق قبول تسجيل أي جهة نقابية إلا بعد إعادة تأسيسها من جديد، ثم تتقدم بأوراق التسجيل بعد توفيق أوضاعها بمراعاة بنود القانون الجديد، ضاربا أمثلة كثيرة ومن بينها أن النقابة العامة للنقل والمواصلات وخدماتها.
وأوضح أنها أعادت مؤخرًا التأسيس من جديد، وقدمت أوراقها كاملة بكل أوضاعها الموفقة، وجرى تسجيل لجانها النقابية بسلاسة ويسر من دون أي تعقيدات، حيث جرى تسجيل 16 لجنة نقابية بها، وهذا دليل على أن الوزارة لا تقف ضد أي جهة ما دامت تراعي معايير ومواد القانون.
وأشار عيسى إلى أن اتحاد عمال مصر الديمقراطي سبق وأن تقدم بشكوى لمنظمة العمل الدولية، ضد الوزارة دون أن يعي أن الوزارة تطبق القانون، ولا تتعسف ضد أي جهة نقابية.
