ردود فعل واسعة على حوار«مدبولى» لـ«الوطن».. ومراقبون: تحليل دقيق للوضع

كتب: سلامة عامر وماهر هنداوى ومحمد مجدى وأسماء زايد ونجلاء فتحى ومحمد طارق

11:06 م | الأحد 09 سبتمبر 2018

خبراء: تقليص أيام عمل الحكومة ينهى مشكلة المرور

أثار حوار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع «الوطن»، أمس، ردود فعل إيجابية من قطاعات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تطرق إليها «مدبولى» فى الحوار، وعلى رأسها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير نظام العمل الإدارى داخل الهيئات والمصالح الحكومية، فضلاً عن نجاح الدولة فى تنفيذ المشروعات الكهربائية، والعمل على قدم وساق لإنجاز مشروع الانتهاء من «قوائم انتظار» المرضى للعمليات الجراحية والتدخلات الحرجة.

وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تقدم برامج حماية اجتماعية للسيدات من بينها برنامج الدعم النقدى للسيدات، مشيرة إلى أن نحو 1٫980 مليون من أصحاب بطاقات صرف «تكافل» سيدات بنسبة 89%، بتكلفة شهرية 881 مليون جنيه، وأن متوسط المساعدة الشهرية يبلغ 445 جنيهاً، فيما يبلغ عدد السيدات ذوات الإعاقة من المستفيدات 172٫500 سيدة تبلغ تكلفة دعمهن 68٫500 مليون جنيه شهرياً.

وأضافت «والى»، لـ«الوطن»، أن من ضمن برامج الحماية الاجتماعية للسيدات أيضاً استخراج أوراق ثبوتية لما يقرب من 623 ألف سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد وطلاق وغيرها علاوة على الدعم الإيجابى لتنظيم الأسرة كتوفير الدعم النقدى لـ3 أطفال فقط للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة «اتنين كفاية» للحد من الزيادة السكانية. وأوضحت «والى» أن الوزارة قدمت الدعم لـ213 ألف سيدة معيلة، وأن إجمالى عدد السيدات أصحاب المعاشات والمستحقات 5٫5 مليون سيدة من 9 ملايين صاحب معاش ومستحق، بتكلفة شهرية 3٫4 مليار جنيه ومتوسط معاش شهرى 621 جنيهاً.

{long_qoute_1}

فى حين قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن «وزارة الكهرباء تعمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من الثروات الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة»، لافتاً إلى أنه «بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية تم تحديث استراتيجية المزيج الأمثل للطاقة فى مصر واعتمادها من مجلس الوزراء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة 20% من الطاقة التى تنتجها مصر بحلول عام 2022».

وأضاف «الخياط» أن «نسبة الطاقة الكهربائية الناتجة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من إجمالى الطاقة الكهربائية التى يتم إنتاجها من مختلف المصادر زادت مؤخراً، لافتاً إلى أن نسبة القدرات التى يتم إنتاجها من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح تبلغ 1.75%.

وعن تأكيد «مدبولى» بشأن قيام الحكومة بدراسات فعلية لبحث إمكانية تقليص ساعات العمل داخل الدواوين الحكومية، قال الدكتور أحمد صقر عاشور، الأستاذ بجامعة الإسكندرية والخبير الدولى للحوكمة والإصلاح المؤسسى بالأمم المتحدة، إن «غالبية النظم الحكومية على مستوى العالم تعمل 5 أيام فى الأسبوع مع أخذ يومين راحة، وساعات العمل ستزداد فى الـ5 أيام»، معتبراً أن «الدراسة المقترحة لتقليص أيام العمل فى الجهاز الإدارى للدولة إذا ما تم تطبيقها فستساهم فى تقليل الازدحام المرورى، حيث إن هذا النظام سيعمل على حل مشكلة المرور فى أيام الإجازات وستصبح ساعات الذروة موزعة على باقى الأيام».

وأضاف «عاشور» أن «على الدولة فى المقابل أن تقوم باتخاذ إجراءات أخرى لتحقيق التميز فى العمل الحكومى، وتحقيق كفاءة الخدمة والحد من الفساد بل والقضاء عليه تماماً، وعليها أيضاً أن تقسم العمل إلى شيفتات فى بعض الجهات الحيوية لضمان تقديم خدمات جماهيرية ومنها المرور والنيابة، ومن أهم الثمار التى ستجنيها الدولة من تقليص أيام العمل زيادة الإنتاجية ورضا المواطنين المتعاملين مع المصالح الحكومية».

وحول ملف «قوائم الانتظار»، قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أنهت جزءاً كبيراً من التدخلات الجراحية للمرضى ضمن مبادرة قوائم الانتظار، وتم تشكيل فريق من الدعم الفنى وزيادة عدد موظفى «الكول سنتر» لضمان الحديث مع جميع المرضى والاستفسار عن حالاتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

«اقتصاديون»: إنجاز 80% من الإصلاح «مُبَشِّر»

علق اقتصاديون وتجار ومستثمرون على حوار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لـ«الوطن»، أمس، وقالوا إنه يتضمن قراءة تحليلية وموضوعية لأوضاع الاقتصاد فى مصر، وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انطلق قبل نحو عامين.

وقالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لـ«الوطن»، أمس، حول الانتهاء من 80% من الإصلاح الاقتصادى، أمر مُبشِّر، إلا أنه يتبقى على الحكومة العمل على إنهاء كافة أشكال البيروقراطية «القاتلة» فى الجهاز الإدارى للدولة، بميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بشكل يضمن الفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة، ما سيسهم فى خفض زمن تقديم الخدمة ورفع كفاءتها. وأضافت «فهمى»، التى تحظى بخبرة مصرفية سابقة، أن حديث رئيس مجلس الوزراء عن استقرار الأسعار، يشير إلى أنها لم تنخفض أو ترتفع مؤخراً لعدة أسباب، من بينها ثبات الإنتاج مقابل زيادة الطلب، مشيرةً إلى أن الحل الوحيد لخفض أسعار السلع فى مصر، زيادة الإنتاج والمعروض. وتابعت «فهمى»، مشيرةً إلى تصريحات «مدبولى» عن خطة الحكومة لخفض الدين العام قبل نهاية العام، قائلةً: «إن أخطر ما تواجهه الحكومة برأيى حالياً ارتفاع حجم الدين العام، وهو أمر أشار إليه صندوق النقد الدولى هو الآخر، وأرى أن أى خطة لخفض هذا الدين لا بد أن تشمل العمل على إضافة موارد جديدة لخزانة الدولة»، موضحة أن صندوق مصر السيادى، وبرنامج الطروحات المزمع تنفيذه فى البورصة بطرح أسهم بشركات قطاع الأعمال، سيقومان بدور مهم فى خفض هذه الديون، إلى جانب خطة رشيدة لهيكلة هذه الديون.

{long_qoute_2}

وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه على الجميع أن يعى أهمية الإصلاح الاقتصادى لمصر، والمُضىّ فيه قدماً الفترة المقبلة، مشيدةً بالتشريعات التى جرى إعدادها لتحسين مناخ الاستثمار الفترة الماضية، وعلى رأسها قانونا الاستثمار والإفلاس.

وكانت «الوطن» قد انفردت فى عددها الصادر أمس الأحد، بأول حوار مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعلق إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، على الحوار قائلاً: «إن توفير الدولار للمستوردين بالسعر الرسمى وثبات سعر الدولار الجمركى، ووفرة المعروض من السلع والمنتجات يحمى الأسواق من انفلات الأسعار ومعدلات التضخم التى قفزت قفزات سريعة ومتلاحقة خلال الفترة الماضية»، موضحاً أن تأكيدات عدد كبير من المستوردين تشير إلى أن بعض السلع الرئيسية التى تعاقدوا عليها الفترة المقبلة لم تشهد ارتفاعا تجاوز 5%-10%.

ورحب المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بدعوة رئيس مجلس الوزراء فى حواره لـ«الوطن»، أمس، المطورين العقاريين للخروج إلى المحافظات واكتشاف فرص استثمارية جديدة.

وأكد «فوزى»، الذى يشغل أيضاً منصب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، لـ«الوطن»، أنه يوافق تماماً على دعوة رئيس مجلس الوزراء، خاصة فى ظل تكدس المطورين العقاريين حول مناطق محددة ومحافظات بعينها خاصة القاهرة والإسكندرية فقط.

وطالب «فوزى»، رئيس مجلس الوزراء، بتلبية الدعوة، عن طريق توفير الأراضى فى المحافظات التى تناسب التنمية العمرانية، لافتاً إلى أن أكبر أزمة تواجه التنمية العمرانية هى توفير الأراضى التى تناسب التنمية العمرانية المنشودة.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مصر لديها فرصة ذهبية لتصدير العقارات وإدخال مليارات الدولارات للبلد، خصوصاً أن مصر الأقل فى منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة العقارات، ما يستدعى تنشيط سوق بيع العقارات فى الخارج للاستفادة من فرق الأسعار، وتشجيع العرب والأجانب على شراء العقارات فى مصر. وأضاف لـ«الوطن»: «متوسط المتر فى مصر 8 آلاف جنيه، أى 1200 ريال سعودى يعنى ببلاش، ما يساعد على توفير عملة أجنبية لمصر، فمدينة لندن وحدها لديها استثمارات بـ30 مليار دولار سنوياً من خلال امتلاك الأجانب للعقارات بها، ولكن للأسف فإن القوانين المحلية لمصر عائق أمام تحقيق هذا الأمر». وأوضح «محمود» أن «تصدير العقار يحتاج فى البداية إلى تعديلات تشريعية لتسهيل عملية تملك الأجانب للعقارات، فالأمر يحتاج لمرونة فى إثبات حق الملكية، وبيعها فى أى وقت، والحصول على الإقامة، فأى أجنبى يحتاج عند شراء عقار فى مصر للحصول على إقامة وليس تجديد فيزا»، وأضاف «لتحقيق هذا الأمر نحتاج فى البداية لقانون التسجيل العقارى وتبسيط إجراءات التسجيل لذلك يجب على الحكومة استغلال مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين للترويج للعقارات بالخارج، والاستفادة من 30 مليار جنيه سنوياً يمكن ضخها للبلد من بيع العقارات بالخارج.