مدبولي اعتبره "قد يوازي إيراد قناة السويس".. ما معنى "تصدير العقارات"؟

11:24 م | السبت 08 سبتمبر 2018

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تسعى بشكل مستمر لابتكار وسائل وأدوات تسهم فى تنشيط السوق العقارية، بما في ذلك آلية "تصدير العقار"، التي يمكن أن تُدر عوائد ضخمة للاقتصاد بشكل عام، وقطاع العقارات على وجه الخصوص، حيث من الممكن أن يجتذب الاقتصاد المصري إيرادات دولارية من تصدير العقار توازي إيرادات قناة السويس.

وأضاف مدبولي، خلال الحوار الذي انفردت به "الوطن"، أنه من المتوقع أن يسهم القرار الذى أصدره وزير الداخلية مؤخراً بمنح الإقامة المقترن بشراء العقار فى مصر للجنسيات العربية وبعض الجنسيات الأخرى، في تنشيط سوق العقار وزيادة حجم الطلب على منتجات القطاع، وبالتالي زيادة ربحيته، وذلك في ظل امتلاك القطاع العقاري المصرى ميزة سعرية كبيرة.

محمد بدر الدين، رئيس مجلس شعبة الاستثمار العقاري، أكد أن "تصدير العقار" الذي أشار له رئيس الوزراء، يعني شراء الأجانب من الدول العربية وبعض الدول الأخرى عقارات داخل مصر مقابل عملات صعبة، وتملكها في مقابل الحصول على الإقامة والجنسية المصرية.

بدر الدين أضاف لـ"الوطن" أنه من الممكن تحقيق عوائد كبيرة من فكرة "تصدير العقار" كما قال رئيس الوزراء، إلا أن ذلك مقترن بالترويج الجيد للفكرة، والعمل على ترويجها، عن طريق فتح معارض للتسويق العقاري خارج مصر، بالتعاون مع شركات عالمية لها سمعة جيدة في السوق العقاري.

رئيس مجلس شعبة الاستثمار العقاري، قال إنه من الممكن كذلك تنفيذ الفكرة ورفع عوائدها عن طريق فتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستثمار العقاري في مصر، بالإضافة لمنح الإقامات والجنسيات للسوريين واليمنيين في مصر عن طريق شرائهم للعقارات وتملكها مقابل عملات أجنبية.

إيهاب العقدة، المستثمر العقاري، أوضح أن فكرة "تصدير العقارات" وبيعها للأجانب وتمليكها لهم مقابل الإقامة والجنسية، موجودة في دولة عديدة أهمها إسبانيا واليونان، مشيرا إلى أنها إحدى وسائل توفير العملة الصعبة.

العقدة أضاف لـ"الوطن" أن نجاح الفكرة مرتبط بتوفير مشترين للعقارات في مصر من الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية، مؤكدا كذلك أن دخول المستثمر الأجنبي لمجال "تصدير العقارات" في مصر، لا بد أن يشترط ببيعه العقارات بعد ذلك لأجانب كذلك، وعدم بيعها لمصريين مرة أخرى.